اتجهت الصحف اللبنانية، في أعدادها الصادرة اليوم الإثنين، إلى ربط تفجير كنيسة السريان الأرثودوكس في مدينة زحلة (شرق) أمس الأحد بحادث خطف سبعة سياح إستونيين في المدينة الصناعية بالمنطقة ذاتها يوم الأربعاء الماضي. وأوردت الصحف أن حادث التفجير لقي ردود فعل غاضبة من المرجعيات الروحية المسيحية والإسلامية ونواب المدينة وفاعلياتها، في وقت حل فيه وزير خارجية إستونيا ارموس باييت فجر اليوم ببيروت للبحث في موضوع اختفاء الإستونيين السبعة في البقاع الشرقي. وكتبت جريدة (الأنوار) أن الأحداث الأمنية عادت إلى الواجهة بعد حادث التفجير الذي استهدف كنيسة السريان في زحلة بعد ثلاثة أيام من خطف السياح الأوروبيين السبعة في البقاع، مشيرة إلى أن عددا من النواب والسياسيين عبروا في إطار استنكارهم للتفجير، عن القلق متسائلين عن الأبعاد والدلالات للحادثين الغامضين. وأوردت أن الرئيس ميشال سليمان بحث الموضوع مع وزير الداخلية، واستنكر التفجير رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي ومفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني ونائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، وحزب الله وحركة أمل والجماعة الإسلامية وغيرهم. ومن جهتها، قالت صحيفة (اللواء) إنه بعد التحقيقات الأولية التي قامت بها وحدات من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وفرق من الأدلة الجنائية وخبراء المتفجرات لفوج الهندسة بمكان التفجير تبين أن الانفجار ناتج عن عبوة تزن حوالى الكيلو والنصف من مادة ال` (تي. أن .تي) شديدة الانفجار; وضعت على المدخل الجانبي للكنيسة، وأن التفجير حصل عن بعد حسبما أكدت مصادر أمنية. وأضافت أن الأضرار طالت مدخل الكنيسة، إضافة إلى تضرر أربع سيارات كانت متوقفة في المدخل قرب الجدار الغربي للكنيسة المستهدفة. كذلك تحطم زجاج النوافذ في الأبنية السكنية المجاورة في دائرة قطرها عشرين مترا، وأصيب شخص بجروح في ساقه جراء التفجير. وقالت صحيفة (النهار) إن التفجير أثار تساؤلات عن الانفلات الأمني في قضاء زحلة، "ناهيك بالتعرض لكنيسة وما يحمله من دلالات سلبية"، موضحة أنه تبين من التحقيقات أن العبوة صنعت يدويا وزودت بهاتف خليوي ومزجت بقطع حديد، وقد اندس الفاعل في طريق ضيقة محاذية للكنيسة وآهلة، ووضع العبوة عند الباب الجانبي وفجرها لاحقا فخلف انفجارها أضرارا كبيرة. وأضافت الصحيفة أن التوترات الأمنية لم تقتصر على هذا الحادث، إذ حصلت أمس احتكاكات متكررة بين متظاهرين سوريين مؤيدين للرئيس السوري بشار الأسد وبعض المواطنين اللبنانيين في منطقتي النبعة (شرق بيروت) والطريق الجديدة، وأدت إلى سقوط ثلاثة جرحى بين المتظاهرين. وقالت صحيفة (الحياة) اللندنية، في طبعتها اللبنانية، إن مصادر رسمية رفيعة، سياسية وأمنية، أجمعت على الربط بين الحادثين واعتبار المنفذ واحدا يريد تهديد الاستقرار والعودة بلبنان الى الوراء. ونقلت عن مصادر أمنية رفيعة قولها إن الجهة التي فجرت العبوة هي نفسها الجهة التي خطفت الإستونيين السبعة "في محاولة لإظهار البلد مخروقا وغير آمن". وأكدت هذه المصادر أن الجهة التي تقف وراء حادثي الإخلال بالأمن اللذين استهدفا المدينة الصناعية في زحلة في غضون أربعة أيام "استغلت الفراغ السياسي" المترتب على التأخير في تشكيل الحكومة. وقالت إن الجهة التي خطفت الإستونيين السبعة "ما زالت تحتفظ بهم في منطقة ما داخل البقاع". وكشفت أن لديها معلومات تؤكد أنه لم يتم نقلهم إلى داخل الأراضي السورية المتاخمة للمنطقة التي خطفوا منها، وقالت إن وحدات من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي تواصل حملات الدهم بحثا عنهم وأن التعاون قائم مع السلطات السورية المختصة في ضوء ما تبلغه أكثر من مسؤول لبناني بأنهم لم يدخلوا الأراضي السورية. أما صحيفة (الشرق الأوسط) فنقلت عن مصدر قضائي قوله إن طريقة التفجير بالهاتف الخليوي المرتبط بصاعق المتفجرة "طريقة استعملت في عمليات اغتيال في الخارج لكنها لأول مرة تستخدم في لبنان، وهذا ما يمكن الفاعلين من تنفيذ العملية وهم على بعد مئات الكيلومترات عن مكان التفجير". وأكد المصدر القضائي أن "الأجهزة الأمنية بدأت عمليات مسح دقيقة للمنطقة ولكل كاميرات المراقبة المثبتة على الأبنية والشركات المجاورة لموقع الكنيسة وللطرق المؤدية إليها، في محاولة لالتقاط أي صورة لواضع المتفجرة". وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التطور الأمني أضيف إلى قضية اختطاف السياح الإستونيين السبعة الذين لا يزال لغزهم محيرا للأجهزة الأمنية والعسكرية، التي لم تتوقف لحظة عن البحث والتحري عنهم، بدءا من مدينة زحلة وكل البقاع الأوسط، وعلى طول الحدود السورية اللبنانية، وصولا إلى منطقة البقاع الغربي و"لكن من دون نتيجة". وكان وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال زياد بارود، الذي تفقد مكان كنيسة السيدة التي تعرضت للتفجير، طلب عدم استباق التحقيق وترك القضاء يأخذ الأمر بيده.