سجلت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي المجتمعة أمس الأحد بالرباط "الدينامية الجديدة في تعامل الحكومة مع النقابة الوطنية للتعليم العالي". وعبرت اللجنة في بلاغ توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الاثنين عن مساندتها لكل المبادرات الوطنية الديمقراطية الهادفة إلى إرساء دعائم دولة الحق والقانون وإقرار العدالة الاجتماعية. وأوصت اللجنة الوظيفية المكلفة بإعداد مشروع نظام أساسي جديد في إطار الوظيفة العمومية بتكثيف مجهوداتها من أجل الإسراع بتقديم تصور النقابة الوطنية التعليم العالي لنظام أساسي يتماشى مع المهام الجديدة الملقاة على عاتق الأساتذة الباحثين. وعبرت اللجنة عن اعتزازها بمواقف النقابة الوطنية للتعليم العالي الجدية والمسؤولة في تدبير معاركها النضالية بروح وطنية عالية، "متفاعلة بشكل تام مع دقة المرحلة، ومستشرفة لآفاق عمل واعدة في خضم التحولات العميقة التي يعيشها مغرب اليوم من أجل إقرار دستور جديد وإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية حقيقية". وأوضح البلاغ أن الاجتماع تطرق لمستجدات الملف المطلبي الوطني، حسب ما أسفر عنه اللقاء الذي جمع بين لجنة حكومية موسعة برئاسة الكاتب العام للوزارة الأولى بمقر هذه الأخيرة والمكتب الوطني، يوم السبت 26 مارس وتناول الرد الحكومي على بعض عناصر الملف المطلبي للنقابة الوطنية للتعليم العالي. وأضاف البلاغ أن الأمر يتعلق باسترجاع سنوات الأقدمية (6-9) بالنسبة للأساتذة الباحثين حاملي دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم مهندس دولة أو ما يعادلهما، وتطبيق الأقدمية على آخر وضعية إدارية للمعنيين، ويسري المفعول المادي لهذه الإجراءات ابتداء من فاتح يناير 2010، على أن تؤدى المستحقات على شطرين (يوليوز 2011 ويناير 2012)، ثم تعميم سن التقاعد في 65 سنة بالنسبة لأساتذة التعليم العالي المؤهلين وأساتذة التعليم العالي المساعدين. كما يتعلق الأمر بتخويل الأقدمية الاعتبارية لمدة ثلاث سنوات لفائدة الأساتذة الباحثين في إطار أستاذ التعليم العالي بدل أستاذ التعليم العالي مساعد، واستفادة الأساتذة المجنسين من المعاش إسوة بزملائهم الآخرين. وأضاف البلاغ أن الأمر يتعلق أيضا بتخويل 300 منصب مالي إضافي برسم سنة 2012 قصد فتح مباريات من أجل توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين، واستعداد الحكومة لفتح النقاش حول كل القضايا التي تهم مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ووضعية الأساتذة الباحثين.
