طالبت منظمة "العمل الدولي من أجل السلام والتنمية" اليوم الثلاثاء من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل رفع الحصار المفروض منذ ثلاثة عقود على الصحراويين المحتجزين بمخيمات تندوف ليتمكنوا من العودة إلى وطنهم المغرب والتمتع بكافة الحقوق الاقتصادية على غرار أشقائهم وشقيقاتهم بالاقاليم الجنوبية. وقال السيد حمدي شريفي، مندوب المنظمة خلال كلمة ألقاها في الجلسة العامة للدورة 16 لمجلس حقوق الإنسان، إن إعلان وبرنامج عمل فيينا ينصان على أن "المؤتمر الدولي حول حقوق الإنسان يجدد التأكيد على أن الحق في التنمية هو حق كوني ولا محيد عنه ويشكل جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية". وأعرب المتدخل عن أسفه لاستمرار انتهاك المقتضيات التي جاء بها الإعلان سالف الذكر في كثير من مناطق العالم، لاسيما تلك الخاضعة لسيطرة الميليشيات المسلحة. وأشار في هذا الصدد إلى أن احتجاز الساكنة الصحراوية ضدا على إرادتها بمخيمات (البوليساريو) يعد دليلا واضحا على رفض التمكين من الولوج إلى مقتضيات إعلان فيينا. وسجل أنه بالنظر الى الهشاشة التي يعانون منها، لا يمتلك هؤلاء السكان، الخاضعون لسيطرة ميليشيات (البوليساريو)، الوسائل التي تساعدهم على ممارسة الحقوق الواردة في الإعلان وفي برنامج عمل فيينا. وأعرب السيد شريفي عن أسفه لكون بعض الدول التي التزمت بمقتضيات إعلان فيينا تدعم مجموعات انفصالية وتستقبلها بأراضيها، متملصة بذلك من التزاماتها.