أشاد كاتب صحفي أردني بالإصلاحات العميقة، التي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في الخطاب الذي وجهه إلى الأمة أول أمس الأربعاء، معتبرا أن جلالة الملك يحصن بهذه الخطوة "البيت المغربي ويقوي أركانه". ففي مقال تحت عنوان "الملك المغربي: التقاط اللحظة المناسبة"، نشرته صحيفة (الرأي) الأردنية، اليوم الجمعة، كتب سلطان الحطاب، أن "مرونة النظام السياسي المغربي وتقاليده، دفعت الملك محمد السادس إلى التقاط اللحظة المناسبة، لإجراء إصلاح عميق في البلاد، يبدأ بمراجعة الدستور ويضع سقفا زمنيا لذلك لمدة ثلاثة أشهر، ورسم آليات لذلك بتشكيل لجنة أناط بها هذه المهمة". وأوضح أن مرونة النظام المغربي، الذي يأخذ بالتعددية الحزبية والحياة البرلمانية، يؤهل المغرب ليشهد "الإصلاح بدل الثورة"، وأن تكون هناك إمكانية لإعلاء شأن الإصلاح والبناء عليه خاصة وأن أسسه وبنيته الأساسية متوفرة. وذكر بأن الإصلاح الذي أطلقه جلالة الملك، اعتمد سبعة مرتكزات تصب كلها في تعميق الإصلاح من خلال تأكيد الطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة، كما وسع في هذا السياق، لمرتكز آخر يتعلق بالقوانين الناظمة للحريات العامة، الفردية والجماعية، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان، وضمان استقلال القضاء، وتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية، وتنظيم انتخابات نزيهة حرة لتشكيل برلمان ديمقراطي كمؤسسة تشريعية ورقابية. وقال إن الجديد في التوجه المغربي، هو "المسافة الريادية" التي قطعها جلالة الملك باتجاه الإصلاح، "حين فك عقدة دور رئيس السلطة التنفيذية التي أناطها برئيس الوزراء، الذي عليه أن يتولى المسؤولية كاملة على الحكومة"، واصفا هذه الخطوة بالجريئة، وأن المغرب يخطو بذلك "خطوة أوسع بجعل رئيس الحكومة منتخبا"، وأن جلالة الملك، وحتى يضمن ذلك، دعا لتعديل الدستور. وأشار إلى أن صاحب الجلالة دعا، بالمقابل، إلى إحداث بيئة سياسية مناسبة تقوم الأحزاب فيها بدور قوي في الحياة السياسية، وضمان تعددية حقيقية تكشف عن حجم القوى السياسية، وتضمن للمعارضة حضورا كافيا، من خلال تنشيط المجتمع المدني وتقوية آليات المشاركة الواسعة في الحياة السياسية وتنشيط الرقابة والمحاسبة على السلطة. وخلص إلى القول إن جلالة الملك، بهذه الخطوات، يحصن البيت المغربي ويقوي أركانه، باعتبار أن "تعزيز الديمقراطية يشكل رافعة أساسية للأمن الوطني، الذي بات مستهدفا الآن أمام موجة التغيير التي تجتاح العالم العربي".