أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأممالمتحدة في جنيف السيد عمر هلال، اليوم الاثنين، أن الحكومة المغربية استجابت، بشكل إيجابي، لغالبية التوصيات التي صاغتها مجموعة العمل الأممية حول الاختفاءات القسرية أو غير الطوعية، التي زارت المغرب سنة 2009. وأوضح الدبلوماسي المغربي، في مداخلة خلال نقاش تفاعلي مع مجموعة العمل الأممية حول الاختفاءات القسرية أو غير الطوعية، في إطار الدورة ال`16 لمجلس حقوق الإنسان، أن المغرب استجاب ل`22 من أصل 24 توصية وجهتها المجموعة للمملكة (أي بنسبة فاقت 91 بالمائة). ويتعلق الأمر، على الخصوص، بالتوصيات ذات الصلة بتعزيز استقلالية القضاء، وإصلاح حكامة أجهزة الأمن، وتعزيز استقلالية وصلاحيات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية المتعلقة بالاختفاءات القسرية في عملية إصلاح القضاء الجارية في المغرب، وبالقانون الجنائي، وبقانون المسطرة الجنائية، وكذا بالاتفاقيات الدولية وبالحق في الحصول على الحقيقة. وبعد أن أبرز السيد هلال الأهمية التي يوليها المغرب للزيارات التي تقوم بها مجموعة العمل الأممية حول الاختفاءات القسرية أو غير الطوعية إلى العديد من البلدان، أكد أن الزيارة التي قامت بها المجموعة للمملكة سنة 2009 شكلت لحظة فارقة في التعاون والتبادل الصريح والبناء بين السلطات المغربية والمجموعة الأممية. وذكر أنه تبعا لهذه الزيارة، الأولى من نوعها إلى القارة الإفريقية والعالمين العربي والإسلامي، عبرت المجموعة، في تقريرها، عن "كامل امتنانها وعرفانها لحكومة المملكة المغربية لدعوة مجموعة العمل لزيارة المغرب ولتعاونها الإيجابي قبل وأثناء مهمتها". كما ذكر بأن المجموعة شكرت أيضا الحكومة المغربية على "روح التعاون المتواصل و إرادتها السياسية المعلنة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل منع الاختفاءات القسرية، وإرساء مجتمع قائم على مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان ودولة الحق والقانون"، كما أشادت ب`"العمل الذي أنجزته هيئة الإنصاف والمصالحة"، والذي اعتبرته نموذجا يتعين أن تحذو حذوه دول أخرى. وأشار الدبلوماسي المغربي، من جهة أخرى، إلى أن أهمية عمل هذه المجموعة الأممية ونطاق اشتغالها المتزايد (53 ألف و337 حالة معروضة على أنظار المجموعة منذ إنشائها، منها 11 ألف و304 لا تزال معلقة) ترتبت عنه إكراهات عملية ووظيفية بالنسبة للمجموعة يتعين معالجتها. وسجل، في هذا الصدد، أن البنية والموارد البشرية والمادية التي تتوفر عليها المجموعة في الوقت الراهن تحد بشكل واضح من قدراتها في تنفيذ مهامها. كما لاحظ السيد هلال أن النقص من الموارد البشرية والمادية لا يمكن المجموعة من معالجة الحالات المعروضة عليها، والتحضير لدورتيها السنويتين، والقيام بزيارات للعديد من البلدان، والمشاركة في مختلف الأحداث ذات الصلة بمهامها، مذكرا بالنداء المتواصل للمغرب من أجل تمكين المجموعة من الوسائل الكفيلة بتعزيز عملها في احترام تام لصلاحياتها. وأبرز في هذا السياق أن المغرب سيقدم خلال الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان، وبشكل مشترك مع فرنسا والأرجنتين، توصية لتجديد مهمة مجموعة العمل الأممية حول الاختفاءات القسرية أو غير الطوعية، وسيستغل هذه المناسبة ليشدد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مسألة تعزيز وسائل عمل المجموعة بشكل عاجل وإيجابي. وأحاط الدبلوماسي المغربي المشاركين في هذا النقاش علما بأنه تم تحويل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان إلى مجلس وطني لحقوق الإنسان يتمتع بالأهلية القانونية والاستقلال المالي، موضحا أن المجلس الجديد يتميز بتركيبة متجانسة وتعددية، تضمن له المزيد من الاستقلالية، مع الاستجابة لمعايير الكفاءة والخبرة والتجربة والحياد والنزاهة والمصداقية. وأضاف أن اختيار أعضاء المجلس، تم بعد التشاور، من بين الشخصيات التي تمثل مختلف الحقوق الفئوية، خاصة حقوق المرأة والطفل والأشخاص المعاقين وجميع القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان. وتابع السيد هلال أن تشكيلة المجلس تضم جميع الحساسيات الفكرية والثقافية في مجال حقوق الإنسان لتشمل القوى الحية للمجتمع (جمعيات ونقابات وبرلمان ووجوه فكرية ومن أعضاء سلك القضاء وأساتذة التعليم العالي وخبراء مغاربة لدى الأممالمتحدة). وأبرز أن المجلس الجديد يندرج في إطار دينامية الجهوية المتقدمة، بهدف النهوض بحقوق الإنسان من خلال مؤسسات ديمقراطية وهيئات للقرب للدفاع عن حقوق الإنسان. وأضاف السيد هلال أن المجلس سيتوفر لهذا الغرض على ممثليات جهوية عبر مجموع التراب الوطني، مضيفا أنه يمكن للمجلس التدخل بوصفه آلية للتحذير الاستباقي في كل حالة توتر كفيلة بالتسبب في انتهاكات لحقوق الإنسان. وأشار السيد هلال إلى أن من اختصاصات المجلس أيضا القيام بتحقيقات ودراسة حالات المساس أو مزاعم بانتهاك حقوق الإنسان وتوجيه الاستدعاء، عند الاقتضاء، لكل شخص يمكنه الإدلاء بشهادته في هذا الإطار. كما يمكنه زيارة مراكز الاعتقال والمؤسسات السجنية ومراقبة ظروف السجناء. كما أشار إلى أن المجلس يقوم بصياغة تقرير سنوي حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، يرفعه إلى جلالة الملك، ويقدمه أمام غرفتي البرلمان.
