قامت اللجنة الإقليمية المختلطة للمراقبة مؤخرا بإقليم تاونات بحجز وإتلاف كمية هامة من المواد غير الصالحة للاستهلاك وتسجيل مخالفات ببعض الأسواق الأسبوعية ونقط البيع والتسوق. وأفاد بلاغ لمصلحة العمل الاقتصادي والمراقبة التابع لقسم تنسيق الشؤون الاقتصادية بالعمالة، أن هذه العملية نظمت تحت شعار "الحفاظ على صحة المواطن وحماية قدرته الشرائية فوق كل اعتبار". كما تم خلال هذه العملية تسجيل تسع مخالفات لقانون حرية الأسعار والمنافسة منها ست مخالفات تتعلق بعدم احترام تحرير الفواتير، وثلاث مخالفات تتعلق بعدم إشهار الأثمان ورفض البيع ، وعدم الإدلاء بالفواتير ، فيما تم أخذ عينات من مواد غذائية مختلفة بغرض تحليلها بالمختبرات المختصة. وتندرج هذه العملية في إطار تنفيذ برنامج مراقبة الأسعار وجودة المواد الأساسية الأكثر استهلاكا، حيث تتم عملية المراقبة بشكل متواصل في جميع الأسواق ونقط البيع بالنفوذ الترابي لهذا الإقليم وفق برنامج المراقبة المسطر لهذا الغرض من طرف اللجنة الإقليمية المختلطة للمراقبة، إضافة إلى حملات التحسيس والمراقبة التي تقوم بها اللجن المحلية للمراقبة تحت إشراف السلطات المحلية المعنية من أجل تتبع حالة التموين بتنسيق تام مع المصالح المختصة بعمالة الإقليم.
