أعلن ليلة أمس في العاصمة التونسية عن وضع عبد الوهاب عبد الله، المستشار السياسي السابق للرئيس التونسي المخلوع، زين العابدين بن علي، رهن "الإقامة الجبرية"، ليضاف إلى إثنين آخرين أعلنا من قبل عن خضوعهما لنفس الوضعية، فيما أعلنت السفارة الأمريكية بتونس عن إلغاء التأشيرة الدبلوماسية التي كانت ممنوحة لأعضاء الحكومة السابقة. وكانت السلطات التونسية قد أعلنت أمس عن وضع كل من عبد العزيز بن ضياء، كبير مستشاري الرئيس السابق، وعبد الله القلال، رئيس مجلس المستشارين ووزير الداخلية الأسبق رهن الإقامة الجبرية، فيما كان عبد الوهاب عبد الله، الذي سبق له أن شغل أيضا منصب وزير للخارجية ما زال مبحوثا عنه. وكان المسؤولون الثلاثة أعضاء في الديوان السياسي للتجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم سابقا وهو أعلى هيئة قيادية في الحزب. من جهة أخرى، ذكرت وكالة الأنباء التونسية نقلا عن بيان للسفارة الأمريكية بتونس أن وزارة الخارجية الأمريكية قررت "إلغاء التأشيرات الدبلوماسية الممنوحة لأعضاء الحكومة التونسية السابقين وأفراد عائلاتهم". وأضاف المصدر ذاته أن الخارجية الأمريكية "ستواصل النظر في هذه المسألة إلى حين أن تتحدد معالم الحكومة التونسية (الجديدة)، وأنها ستقوم بإلغاء تأشيرات كل من يفتقد إلى الصلاحيات الضرورية لذلك".