تم خلال سنة 2010 تسجيل 108 مخالفة من قبل لجان مراقبة الأسعار والجودة التابعة لعمالة فاس، وذلك في إطار الأنشطة الرامية إلى حماية المستهلك ومحاربة المضاربات التي يقوم بها بعض التجار. وأفاد تقرير للقسم الاقتصادي لعمالة فاس، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الأربعاء، بأن هذه المخالفات تهم 87 من أجل عدم عرض لوائح الأسعار و13 أخرى لعدم تقديم وتسليم الفواتير ومخالفتين لتقديم فواتير غير قانونية وستة لعدم المرور عبر سوق الجملة. وقامت لجان مراقبة الأسعار والجودة بحجز وإتلاف 12 ألف و374 وحدة للمنتجات الغذائية المتنوعة و1903 كيلوغراما من اللحوم المتأتية من الذبيحة السرية و3240 كيلوغراما من اللحوم والأحشاء والدجاج، علاوة على 1664 كيلوغراما من التين الجاف الغير قابل للاستهلاك. وأنجزت اللجان ذاتها خلال سنة 2010 نحو 3192 زيارة لمراقبة الأسعار والنظافة والجودة همت، بالأساس، 313 تاجرا للجملة و824 بائع بالتقسيط و194 بائع للفواكه والخضر و278 مطعم و18 متجر كبير و332 مؤسسة سياحية و16 بازار و12 من وكلاء غاز البوتان ونقاط البيع. وحسب المصدر ذاته، فإن السوق المحلي مزود بما يكفي من المنتجات واسعة الاستهلاك، وأن أسعار المنتجات المقننة (السكر والغاز والطحين ...) يتم احترامها، وأن عرض الأسعار في أغلب نقاط البيع والفضاءت الرئيسية للتجارة معممة. وتم إنجاز هذه الأنشطة التي تروم في المقام الأول حماية القدرة الشرائية وصحة المستهلك من قبل المصالح التقنية المعنية (تربية المواشي والمكتب الوطني للسلامة الصحية والتجارة والصناعة والصحة) بتعاون مع السلطات المحلية والخدمات الصحية بالدوائر الحضرية والأمن الوطني والدرك الملكي.