نوه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد خالد الناصري، اليوم الجمعة بالرباط، بالدور الاستراتيجي الذي تضطلع به وكالة المغرب العربي للأنباء على أكثر من صعيد، خدمة لقضايا المغرب الكبرى والتعريف بها لدى الرأي العام الوطني والدولي. كما أشاد الوزير ، في كلمة خلال ترؤسه للمجلس الإداري للوكالة ، بالخدمات الجليلة والتضحيات الجسام التي يقدمها ويبذلها الصحافيون والعاملون بها من أجل الإسهام في تكريس الإشعاع الإعلامي للمملكة. وأبرز الوزير أن "التطورات التي عرفتها بلادنا في المدة الأخيرة وخاصة في أعقاب أحداث العيون المؤسفة وتداعياتها السياسية والديبلوماسية والإعلامية، والتي اتسمت بحرب إعلامية شرسة شنتها علينا وتواصل شنها بعض وسائل الإعلام الأجنبية"، أظهرت مدى الأهمية الفائقة التي يكتسيها دور وكالة المغرب العربي للأنباء في "الدفاع عن قضيتنا الوطنية الأولى، والتصدي للهجمات الإعلامية القائمة على التزييف والتضليل والبعيدة كل البعد عن الموضوعية وأبسط قواعد أخلاقيات المهنة". وأكد في هذا الصدد أن الحاجة لا تزال ماسة إلى بذل مزيد من الجهود من أجل مواصلة تأهيل الوكالة، لكي تقدم خدمات مهنية متنوعة وتتجاوب مع إكراهات وتحديات الحقل الإعلامي الوطني والجهوي والدولي، مبرزا أن ذلك لن يتأتى بدون الارتقاء بالظروف المهنية للعاملين بالوكالة ماديا ومعنويا ومواصلة تجديد تقنيات ومعدات العمل بما يضمن لها الفعالية والسرعة والتنويع في الخدمة. وأضاف السيد الناصري أن ذلك لن يتأتى كذلك ما لم يتم توسيع الرقعة الجغرافية لتغطية الوكالة من خلال فتح مكاتب وطنية ودولية جديدة وتدعيم سياسة التحرير الجهوية وتنويع العرض الإعلامي للوكالة وإحداث أقطاب إقليمية بطريقة تدريجية ببعض العواصم العالمية الكبرى ومواصلة مسلسل التأهيل مهنيا ولوجستيكيا. كما دعا إلى وضع إطار مؤسساتي جديد ووضع مخطط مديري لتأهيل الموارد البشرية مع خلق مركز للتكوين والتدريب خاص بالوكالة وتوسيع شبكة المصورين الصحفيين وتطوير قسم التصوير الصحفي وتزويده بالأجهزة الرقمية الضرورية، إضافة إلى إحداث بنك للمعلومات واعتماد نظام متطور لحماية الأنظمة المعلوماتية وتأمينها. وقال في هذا السياق، إن الوزارة جادة في مواكبتها للأوراش الكبرى ومن أبرزها وأكثرها حساسية الإطار القانوني المنظم للوكالة، وذلك في أفق جعل هذا النظام يواكب التغيرات والتحولات التي يعرفها المشهد الإعلامي الوطني ويمكن من تثمين الثروات البشرية التي تزخر بها الوكالة والتي "تظل في صدارة اهتمام الوزارة وأي مشروع أو مخطط لتنمية وتطوير هذه المؤسسة الإعلامية العتيدة". وفي كلمة بالمناسبة استعرض السيد محمد أنيس، المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء بالنيابة، حصيلة أنشطة ومنجزات الوكالة خلال سنة 2010، مبرزا أنها واصلت مجهوداتها للرقي بمنتوجها وتقويته كما وكيفا من خلال تأهيل الموارد البشرية، واعتماد أحدث تقنيات التواصل، وتسويق المنتوج. وأكد في هذا الصدد أن منتوج الوكالة عرف تنوعا تمثل على الخصوص في خدمة الرسائل الإخبارية القصيرة (إس إم إس)، إلى جانب خدمة الصور وبث نشرة رياضية خاصة وأخرى مغاربية ترصد آخر الأخبار التي تشهدها المنطقة. وقال إن التقارير والتغطيات الإخبارية عرف مجالها اتساعا كبيرا شمل، إلى جانب الأنشطة الملكية والأميرية والأخبار ذات الطبيعة الرسمية، مواكبة أخبار المجتمع بكل مكوناته، السياسية والثقافية والاقتصادية. وعلى مستوى تسويق المنتوج، سجل السيد محمد أنيس أن وكالة المغرب العربي للأنباء واصلت عملها الرامي إلى البحث عن مشتركين جددا قصد الرفع من مداخيلها عبر القيام بحملات للتعريف بمنتوجاتها، مع اقتراح واجبات اشتراك تفضيلية للزبناء. وقال إن وكالة المغرب العربي للأنباء ستعمل خلال سنة 2011 ، على إضفاء مزيد من المهنية على منتوجها، وتطويره وتنويعه والارتقاء به إلى مدارج الاحترافية المعمول بها في وكالات الأنباء العالمية الكبرى، وبالتالي ترسيخ حضورها داخل المشهد الإعلامي والسعي إلى ضمان مزيد من الإشعاع على المستويين الوطني والدولي، ودعم التعاون مع وكالات الأنباء العربية والإفريقية والدولية.