أكد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، أن مشروع القانون المالي لسنة 2011 يأتي ليعزز الحصيلة الحكومية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي. وأبرز الفريق، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2011 أمام لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية، أن هذا المشروع "حاول أن يستحضر في إعداده منظورا متجددا بعيد المدى، يروم الانتقال من سياسة اقتصادية مالية محاسباتية صرفة إلى سياسة تنموية شاملة ومتوازنة تستحضر الأبعاد المختلفة للتنمية". وأضاف أن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، الذي يعكس المنحى التصاعدي المسجل على مستوى مختلف المؤشرات، يركز في أهدافه على مبادئ التضامن والعدالة الاجتماعية والانصاف. وأكد أن الحكومة أسست لمقاربة جديدة في تدبير الشأن الاجتماعي بالمغرب، قائمة على حكامة القرب، وعلى ضمان المساواة في الولوج للخدمات الاجتماعية، مشيدا بسياسة الحكومة في مجال دعم المواد الأساسية "والتي مكنت من حماية القدرة الشرائية للمواطنين عبر التحكم في معدل التضخم في أوج الأزمة العالمية، حيث نجحت الحكومة في ضبط نسبة التضخم في حدود 2 في المائة في المتوسط ما بين 2008 و 2010". ومن جهة أخرى، أبرز الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أن فرضيات مشروع القانون المالي للسنة المقبلة تؤكد على مناعة الاقتصاد الوطني وقدرته على الصمود أمام الأزمات الاقتصادية والمالية الكبرى "وتعكس العمل الجاد والمسؤول الذي تضطلع به الحكومة في تدبير الشأن العام، من جهة ، والواقعية السياسية التي تميز بها الأداء الحكومي، والقائمة على تحديد الأهداف على ضوء تشخيص دقيق للإمكانيات المتاحة من جهة ثانية". وأبرز في السياق ذاته أن دعم معدل النمو، في حدود 5 في المائة سنة 2011 مقابل 5ر1 في المائة المتوقعة بالنسبة للمنطقة الأوروبية، و2ر2 بالنسبة للدول المتقدمة، "هو خيار استراتيجي يؤكد قوة إرادة الحكومة على مواصلة رفع التحديات الاقتصادية المطروحة على كافة المستويات". وأشار الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية إلى أن الحصيلة المسجلة "تبعث على التفاؤل"، خاصة وأن المنحى التصاعدي في إنجاز مختلف برامج السياسات العمومية المعتمدة تم في ظل ظرفية اقتصادية دولية مضطربة أثرت سلبا على الاقتصاد الوطني، مبرزا أن نسبة التضخم المتوقعة "تبدو أكثر واقعية" وتتماشى وهدف الحكومة المتعلق بالمحافظة على استقرار الأسعار. ونوه الفريق بالمجهود الاستثماري غير المسبوق الذي بذلته الحكومة في مجال دعم الاستثمار مما مكن من مواصلة إنجاز الاصلاحات والأوراش الكبرى التي يشهدها المغرب في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن تأثيرات الظرفية الاقتصادية والمالية الصعبة لم تمنع الحكومة من الاستمرار في منحى تصاعدي لدعم الاستثمار، حيث انتقل من 84 مليار دهم سنة 2007 ليبلغ 126 مليار سنة 2010، و167 مليار درهم خلال السنة المقبلة. كما أشاد بجهود الحكومة لتقوية مناعة الاقتصاد الوطني وكسب مواقع متقدمة ضمن الخريطة الجديدة للاقتصاد العالمي لما بعد الأزمة، والتي شهدت بروز قوى إنتاجية صاعدة وانبثاق جغرافيا جديدة للنمو، تتميز بتعزيز مواقع البلدان النامية على حساب الأقطاب التقليدية.
