يعقد المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، يوم الإثنين المقبل بمقره بالرباط، لقاء تشاوريا حول ظاهرة الاتجار بالبشر مع الجمعيات الحقوقية المعنية. وأفاد بلاغ للمجلس بأن هذا اللقاء التشاوري، الذي يعقب لقاء سابقا عقده المجلس مع القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية المعنية خلال شتنبر الماضي، يندرج في إطار استكمال إنجاز مشروع الدراسة التي يعدها المجلس حول الظاهرة تفعيلا لاختصاصاته في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، والتي قدم مشروعها الأولي خلال دورته الأخيرة المنعقدة في يوليوز الماضي. وذكر المصدر ذاته بأن المجلس عمل في سياق إعداد الدراسة على الانفتاح على مختلف الفاعلين الحكوميين والمؤسساتيين والمدنيين والسياسيين من أجل الاطلاع على اقتراحاتهم وتوصياتهم، وذلك سعيا لاعتماد مقاربة شمولية لمواجهة هذه الظاهرة تشريعيا ومؤسساتيا. وأوضح البلاغ أن هذا اللقاء التشاوري سيسعى إلى مقاربة الموضوع من خلال التطرق لقضايا محورية تهم المعطيات والمعلومات المتعلقة بالظاهرة بالنسبة للمغرب من خلال الوثائق والدراسات الصادرة عن الهيئات الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات والهيئات الدولية والتدابير التشريعية الملائمة لمواجهة هذه الظاهرة مع مراعاة التزامات المغرب الدولية طبقا للاتفاقيات الدولية المتخصصة المتعلقة بشكل خاص بالاتجار بالبشر من جهة، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان من جهة ثانية. كما سيتناول اللقاء دور المنظمات غير الحكومية في مواجهة الظاهرة والاختيارات الملائمة في مجال التنسيق بين مختلف الفاعلين في أفق استكمال الدراسة المذكورة. وكان المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان قد شارك ، في إطار الاشتغال على الظاهرة، في لقاءات دولية حول موضوع الاتجار بالبشر، واطلع على تجارب دولية ناجحة وممارسات فضلى في هذا المجال، وعمل على دراسة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة، واستأنس ببعض الدراسات والإحصائيات المتوفرة حول الموضوع. كما اعتمد المجلس مقاربة تشاركية ومندمجة للظاهرة تأخذ بعين الاعتبار حجمها الحقيقي والمجهودات الوطنية لمكافحتها، وتداعياتها الدولية، وسبل التعاون الدولي والإقليمي والتجارب المقارنة الناجحة في المجال، وذلك في إطار رؤية حقوقية وتنموية تهدف إلى حماية كرامة الإنسان وحرمة النفس والجسد البشري مع توفير سبل التنمية والعيش الكريم.