أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد الطيب الفاسي الفهري ، اليوم الاثنين بالرباط ، مجددا التزام المغرب من أجل عقد جولة جديدة من المفاوضات حول الصحراء المغربية . وقال السيد الفاسي الفهري ، خلال ندوة صحافية ، " الأهم الآن هو التوصل إلى عقد الجولة الخامسة من المفاوضات الرسمية، مباشرة أو من خلال اجتماع ثان غير رسمي، الذي تمت عرقلة انعقاده من طرف أعداء الوحدة الترابية للمملكة ".
وأضاف أن الأمين العام للأمم المتحدة والعديد من البلدان أكدوا على ضرورة عدم إضاعة مزيد من الوقت بخصوص هذا الملف.
وقال " نبحث حاليا مكان وتاريخ المفاوضات المقبلة، حتى لا نسمح لأي كان بعرقلتها مجددا".
ولدى تطرقه لحالة أميناتو حيدر، ذكر الوزير بأن "الإجراءات المعمول بها لدخول التراب الوطني تم استيفاؤها، وأنها دخلت التراب الوطني بنفس جواز السفر المغربي".
وأوضح أن عودتها جاءت بعد النداءات التي وجهتها بعض البلدان الصديقة، مشددة على الطابع الإنساني المحض لهذه القضية، وقد أثارت هذه البلدان ، بالمناسبة، نقطتين هامتين.
فمن جهة، تم التشديد على ضرورة إيلاء الأولوية للأهم ، أي المفاوضات السياسية، كما تنص على ذلك قرارات مجلس الأمن والمفاوضات المكثفة والجوهرية على قاعدة الواقعية وروح التوافق مع الأخذ بالاعتبار الجهود التي بذلها المغرب منذ 2006 ، وهي غابة الحقيقة التي لا يمكن لأي شجرة أن تخفيها.
ومن جهة أخرى ، فإن القانون المغربي ينطبق كلية وبكل مشروعية على مجموع التراب المغربي، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية. إن القانون المغربي يوفر ضمانات ولكن يشدد كذلك على الحماية من جميع الانزلاقات الشخصية والدعوات للمس بالأمن العمومي. إنه يعني الحقوق ولكن أيضا الواجبات.
وأكد السيد الطيب الفاسي أن حيدر، التي تم تسخيرها من قبل أطراف النزاع الأخرى بهدف عرقلة المفاوضات، تعمل في إطار أجندة سياسية تم تحديدها من طرف خصوم الوحدة الترابية للمغرب، في الوقت الذي يأمل فيه الجميع حاليا إقامة مغرب عربي مندمج.
وتجدر الإشارة ، يقول الوزير، إلى أن تعبئة الشعب المغربي مرة أخرى، والزيارات التي قام بها مسؤولو الأحزاب السياسية مكنت على الخصوص من التأكيد ، على المستوى الدولي، بأن حيدر ليست، كما تدعي، مناضلة لحقوق الإنسان، ولكن ناشطة على اتصال مباشر مع الأطراف المعادية، وخصوصا الجزائر.
وأكد السيد الفاسي أنه "ينبغي أن لا ننسى أبدا ، عند إثارة الطابع الإنساني في حالة هذه السيدة، وضعية آلاف المغاربة الذين يعيشون في مخيمات العار والذين ليس بمقدورهم حتى الاستفادة من إحصاء ... أي بعبارة أخرى إن الأشخاص، وطيلة 35 سنة، يولدون ويكبرون ويشيخون، بل ويموتون، وسط تجاهل تام، ودون أن يكون لهم الحق في حماية المفوضية السامية للاجئين، الضرورية قانونيا والمطلوبة سياسيا".
ووصف الوضع السائد في مخيمات تندوف ب"الكارثة الكبيرة" مشددا على المسؤولية الملقاة على عاتق الجزائر . وخلص إلى القول إن "المغرب الذي يواجه كل هذه المناورات سيكسب هذه القضية على المستوى الدولي".
