انطلقت اليوم الأربعاء بالدارالبيضاء أشغال الاجتماع الثاني لفريق العمل المكلف بتعزيز الوضع القانوني للنشرات الحمراء التي يصدرها الأنتربول على الصعيد الدولي. ويشتمل جدول هذا الاجتماع ، الذي يشارك فيه على مدى ثلاثة أيام ممثلون عن 31 دولة وعدد من المنظمات الدولية ذات الصلة، تقديم عدة عروض تهم على الخصوص " أهداف النشرات الحمراء واختلافها عن النشرات الأخرى"، و" شروط إصدار النشرات الحمراء". وقال السيد عبد المجيد الشاذلي مدير الشرطة القضائية رئيس المكتب الوطني المركزي للانتربول، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، إن اختيار المغرب لاحتضان أشغال الاجتماع الثاني لفريق الخبراء المكلف بتعزيز الوضع القانوني للنشرات الحمراء التي يصدرها الأنتربول، لأكبر دليل على انخراط المغرب في المجهودات الدولية لمواجهة الجريمة بجميع صورها وأشكالها. وأوضح السيد الشاذلي أن اختيار المغرب، بعد الاجتماع الأول الذي انعقد بفرنسا، لأبلغ مؤشر على استعداده الدائم للدفع بسائر المساعي والمجهودات المبذولة إقليميا ودوليا في هذا المجال. وأشار إلى أن هذا الاختيار يأتي ليكرس دور المغرب المحوري في مجالات التعاون الشرطي الدولي، ويدعم موقفه الراسخ في قضايا الأمن المشترك الذي سبق أن أعلن عنه في كثير من المناسبات، وبصفة خاصة عند احتضانه للدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة لمنظمة الأنتربول، التي انعقدت في نونبر 2007 بمراكش. وأضاف أن احتضان المملكة أشغال هذا الاجتماع الثاني يحمل أكثر من مغزى، مشيرا إلى أنه يبرهن على مدى التقدير الذي تكنه أكبر منظمة شرطية عالمية لمساعدي المغرب في مجالات التعاون الأمني الدولي. وفيما يتعلق بالنشرات الحمراء، شدد السيد الشاذلي على ضرورة " تعزيز وضعها القانوني في وقت أصبح فيه المجرم يعتبر العالم فضاء مفتوحا لأنشطته الإجرامية". وأبرز أهمية انخراط الجميع في " تدعيم وتقوية الإطار القانوني للنشرة الحمراء لجعلها صكا دوليا ونافذا في جميع الدول الأعضاء، يتاح بموجبها الاعتقال المؤقت على ذمة مسطرة التسليم حتى يتسنى حرمان المجرمين والإرهابيين والأشخاص المبحوث عنهم من كل ملاذ آمن". من جهته، قدم السيد مصطفى الموزوني والي أمن الدارالبيضاء ممثل المغرب نائب رئيس منظمة الأنتربول، الذي يترأس أشغال هذا الاجتماع، عرضا حول أشغال الاجتماع الأول لفريق العمل، مشيرا إلى العراقيل التي لاحظها الخبراء المشاركون والتي تحول دون التنفيذ السليم للإجراءات المترتبة عن صدور النشرة الحمراء. واستعرض السيد الموزوني الأهداف المتوخاة من صدور النشرة الحمراء، مبرزا الحاجة الملحة لإضفاء الفاعلية القانونية على هذه النشرات وحث جميع الأطراف على القيام بالإجراءات المترتبة عنها.
