حملت جمعية الانتماء لتنمية حقوق الإنسان والتعايش، التي يوجد مقرها بالعيون، اليوم الاثنين، الجزائر مسؤولية الوضع المأساوي لحقوق الانسان في مخيمات صنيعتها "البوليساريو" . وأكد رئيس جمعية الانتماء لتنمية حقوق الانسان والتعايش، السيد حمدي الشريفي، خلال الجلسة العلنية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي يعقد دورته ال15 ، أن السكان المحتجزين في مخيمات تندوف يعيشون ظروفا صعبة جدا، حيث يحرمون من جميع الحقوق الأساسية، معبرا عن قلقه إزاء ما تورده التقارير حول الانتهاكات الممنهجة لحقوق الانسان في هذه المخيمات. وأعرب المتدخل عن استنكاره لرفض تمتيع سكان المخيمات بالحقوق الأساسية للانسان مثل حرية التنقل والحق في الهوية والحق في عمل مؤدى عنه والحق في عيش كريم وحرية التعبير. وقال إن الشهادات التي أدلى بها العائدون الى أرض الوطن ومن لدن منظمات غير حكومية دولية بخصوص استمرار الرق وممارسة التعذيب والاختفاءات القسرية، تشكل مصدر انشغال كبير بالنسبة لجمعية الانتماء من تنمية حقوق الانسان والتعايش. وندد أيضا بتحويل المساعدات الانسانية الدولية الموجهة الى هذه الساكنة، والتي يتم بيعها في السوق السوداء. وبالنسبة للجمعية الصحراوية، فإن مسؤولية الجزائر عن هذه الانتهاكات، التي تجرى فوق ترابها وتحت حمايتها، ثابتة قانونيا بموجب القانون الدولي. وتابع السيد الشريفي أن الجمعية تدعو باستمرار الى تدخل المجتمع الدولي من أجل تنظيم إحصاء لسكان هذه المخيمات وتمكينهم من مغادرتها، على غرار آلاف أقربائهم الذين فروا من الجزائر من أجل الالتحاق بالوطن الأم، المغرب، حيث يتمتعون حاليا بحياة كريمة وبجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. ودعا مجلس حقوق الانسان الى ممارسة ضغوطات على الجزائر من أجل حملها على الإفراج عن السكان المحتجزين في مخيمات تندوف.