شكل اعتماد إعلان الألفية سنة 2000 من قبل 189 دولة عضو في الأممالمتحدة، نقلة نوعية في مجال التعاون الدولي لاسيما وأنه حدد بدقة مجموعة من الأهداف التنموية الملموسة والقابلة للتحقق في أفق سنة 2015 . وقد توج هذا الاتفاق الذي يعد تجسيدا على أعلى مستوى للتطلعات التنموية المتوافق عليها دوليا والتي تجعل من تنمية الانسان انشغالها الأساس، سلسلة من اللقاءات والمؤتمرات المتعاقبة التي عقدتها الأممالمتحدة بما في ذلك المؤتمر الدولي لتمويل التنمية بالمكسيك (سنة 2002) ومؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة بجوهانسبورغ (2002)، ومؤتمر القمة العالمي بنيويورك (2005) . وتتوزع "أهداف الألفية للتنمية" على ثمانية أهداف تشمل : 1- "القضاء على الفقر المدقع والجوع" عبر تخفيض نسبة السكان الذين يقل دخلهم اليومي عن دولار �واحد إلى النصف وتوفير العمالة المنتجة والعمل اللائق للجميع، بمن فيهم �النساء والشباب وتخفيض نسبة السكان الذين يعانون من الجوع إلى النصف. 2 - "تحقيق تعميم التعليم الابتدائي" عبر تمكين الأطفال في كل مكان، سواء الذكور أو الإناث، من �إتمام مرحلة التعليم الابتدائي. 3- تعزيز المساواة بين الجنسين" ولاسيما في مجال التعليم. 4 - خفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة بمقدار الثلثين . � 5 - تحسين الصحة الإنجابية بتخفيض معدل وفيات النساء أثناء الولادة بمقدار ثلاثة أرباع. 6 - مكافحة فيروس نقص المناعة المكتسبة (السيدا) وحمى المستنقعات (الملاريا) وغيرهما من الأمراض. 7 - ضمان تنمية مستدامة بإدماج مبادئ التنمية المستدامة في السياسات والبرامج الوطنية �ومواجهة فقدان الموارد البيئية وتخفيض نسبة الأشخاص الذين لا يمكنهم الحصول باستمرار على �مياه صالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي. 8 - إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية بالمضي في إقامة نظام تجاري ومالي يتسم بالانفتاح والتقيد �بالقواعد والقابلية للتنبؤ به وعدم التمييز ومعالجة الاحتياجات الخاصة لأقل البلدان نموا والمعالجة الشاملة لمشاكل ديون البلدان النامية وضمان تعميم الحصول على الأدوية وولوج مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.