"دعم تعزيز سلطات المنافسة في المغرب" محور ندوة اختتام مشروع التوأمة المؤسساتية

شكل موضوع "دعم تعزيز سلطات المنافسة في المغرب" محور ندوة اختتام مشروع التوأمة المؤسساتية في مجال المنافسة، والتي جرت أشغالها أول أمس الثلاثاء في الرباط.
ويندرج هذا المشروع، الذي يموله الاتحاد الأوروبي وتنفذه وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة، في إطار برنامج دعم تفعيل اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
ويروم المشروع تعزيز قدرات المؤسسات المغربية المكلفة بالمنافسة، عبر تمكينها من الاستفادة من الخبرة العمومية التي تمت مراكمتها في هذا المجال لدى السلطات الموازية الألمانية، خاصة الوزارة الفدرالية للاقتصاد والتكنولوجيا والسلطة الفدرالية للمنافسة والوكالة الفدرالية للتقنين ولدى خبراء قادمين من باقي بلدان الاتحاد الأوروبي.
وأوضح بلاغ لوزارة الشؤون الاقتصادية والعامة، أمس الأربعاء، أن هذه الندوة شكلت مناسبة لتقديم حصيلة مختلف الإنجازات في ختام هذا المشروع، من خلال المحاور الأربع المكونة له والمتمثلة في دعم الأنشطة التشريعية والتنظيمية والقضائية الرامية أساسا لتحليل النصوص المغربية ودراسة ملاءمتها مع التنظيم داخل الاتحاد الأوروبي.
كما يتعلق الأمر بدعم الأنشطة المؤسساتية عبر تعزيز المؤسسات وتنظيم التعاون بين المتدخلين وتكوين الأطر القضائية حول تطبيق قواعد المنافسة وكذا دعم أنشطة التحسيس والنهوض بمبادرات للدراسات والبحث ونشر ثقافة المنافسة.
وحققت الأنشطة المشروع فيها خلال مدة المشروع (34 شهرا)، حسب المصدر ذاته، مستوى جيدا للفعالية بفضل تدخل عشرات الخبراء الأوروبيين المتخصصين في مختلف المجالات المتعلقة بالمنافسة ومختلف القطاعات وتوفر الأطر المغربية التي تمكنوا من تبادل التجارب والخبرة معها.
هكذا، يضيف البلاغ، عمل المشروع على تحسين كفاءات أطر مديرية المنافسة والأسعار ومجلس المنافسة، كما هو الشأن بالنسبة للقضاة.
واستهدفت العديد من الأعمال الأخرى تدارس النصوص التشريعية والتنظيمية من أجل تأهيلها لمواكبة تطور الممارسات وتعزيز فعالية الأدوات المتوفرة.
كما أبرز البلاغ أنه تم إيلاء اهتمام خاص لتحسيس مختلف الفاعلين والمتدخلين، موضحا أن عددا هاما من الأعمال قد استهدفت مختلف فئات الجمهور وأنه تمت صياغة مقترحات للمفاهيم التي ينبغي تفعيلها من قبل الخبراء، وتهم بالخصوص إحداث مركز بحث للدراسات والتكوين في المنافسة ومخطط عمل يمتد لخمس سنوات لضمان استمرارية الأعمال التي تم الشروع فيها مسبقا.
وترأس حفل افتتاح الندوة الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة السيد نزار بركة، بحضور رئيس مجلس المنافسة السيد عبد العالي بنعمور وسفير ألمانيا في الرباط والملحقة بسفارة الاتحاد الأوروبي في المغرب وممثلي الوزارة الفدرالية الألمانية للاقتصاد والتكنولوجيا ورئيس السلطة الفدرالية الألمانية للمنافسة وممثلي العديد من القطاعات الوزارية.
ويسهر برنامج دعم تفعيل اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي على إنجاز مشاريع للتوأمة تعد من بين أهم الأدوات في تطبيق خارطة الطريق حول الوضع المتقدم اعتمدها المغرب والاتحاد الأوروبي في أكتوبر 2008.