تحتضن القاهرة حاليا مؤتمرا تحت عنوان "عشرون عاما .. اتفاقية حقوق الطفل والشريعة الاسلامية " يخصص لاستعراض تجارب دول إسلامية في مجال حماية هذه الحقوق وتبادل خبراتها للاستفادة من التجارب الناجحة وتجنب الاخفاقات في اطار تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها بلدان المعمور. وستقدم خلال المؤتمر الذي افتتح مساء أمس الاثنين بكلمة لحرم الرئيس المصري سوزان مبارك، بحضور ممثلين عن دول أعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي و ممثلة المكتب الاقليمى لمنظمة الأممالمتحدة لرعاية الطفولة "اليونسيف" ، دراسة قامت بها المنظمة الأممية بالتعاون مع مشيخة الازهر ووزارة الاسرة والسكان بمصر لتحديد نقاط التلاقي بين الشريعة الاسلامية وبنود اتفاقية حقوق الطفل. وأكد الدكتور أكمل الدين أحسان أوغلو الامين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية ، أن اتفاقية حقوق الطفل هى "الصك القانوني الدولي الاول الذي يلزم الدول الاطراف من ناحية قانونية بدمج السلسلة الكاملة لحقوق الانسان (الحقوق المدنية والسياسية إضافة إلى الحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية)". وأضاف أن هذه الاتفاقية تمثل اعترافا من المجتمع الدولى بتنظيم حقوق الطفل "بشكل مستقل ودقيق يضمن له نشأة سليمة لكي يصبح الرجل الصالح للمستقبل". وكان الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي قد أكد في لقاء صحافي حول المؤتمر أن الدول الاسلامية تسعى حاليا لرأب الصدع بينها وبين العالم المتقدم من خلال "البعد عن التطرف في الفكر والتصرف حيث ان الاسلام دين وسطية". وأوضحت مشيرة خطاب وزيرة الدولة للاسرة والسكان المصرية من جهتها أن المؤتمر سيركز على قضية التحفظات التي اعلنتها بعض الدول الاسلامية على بنود اتفاقية حقوق الطفل وخصوصا البنود الخاصة بقضية التبنى والكفالة والحق في حرية العقيدة.