أكد عدد من أعضاء مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، على أن الجزائر، بمواقفها المعادية للمغرب والمغذية للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، تسير عكس طموحات بناء المغرب العربي. وأكدوا خلال تعقيبهم على جواب وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد الطيب الفاسي الفهري على سؤال محوري حول التطورات الأخيرة لملف الوحدة الترابية، على مسؤولية الجزائر بشأن حالة الجمود، الذي يعرفه مسلسل بناء المغرب العربي، داعين الدبلوماسية المغربية إلى بذل مزيد من الجهود لتعزيز المكاسب التي حققها المغرب في ما يتعلق بالدفاع عن الوحدة الترابية. وأكد السيد أحمد الكور عن فريق الأصالة والمعاصرة على أن النظام الجزائري يعمل ضد وحدة المغرب العربي في وقت يسير فيه العالم نحو التكتلات والأقطاب الكبرى. وأعرب عن أمله من جهة أخرى في إيفاد المؤسسة التشريعية باستمرار بالتطورات التي تشهدها قضية الصحراء. وسجل السيد عبد اللطيف أبدوح عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية محاولات المعاكسة وخلق التوترات في المنطقة، التي تقوم بها الجزائر. وأكد أن اللقاءات الثنائية التي تجمع البرلمانيين المغاربة مع نظرائهم الجزائريين، تكشف عن رغبة قوية لدى هؤلاء لتجاوز هذا الخلاف المفتعل وبناء صرح المغرب العربي. من جانبه، أشار السيد مهدي زركو عن فريق التجمع الدستوري الموحد، إلى المأساة التي يعيشها المحتجزون في مخيمات تندوف جنوبالجزائر وخاصة الأطفال منهم. وأعرب عن أمله في أن يتم تجاوز مشكل الصحراء عن طريق وحدة المغرب العربي داعيا الجزائر إلى إعادة النظر في مواقفها تجاه هذا الملف. وثمن السيد ادريس مرون عن الفريق الحركي الجهود الكبيرة التي تبذلها جميع القوى الحية بالبلاد من أجل السير قدما نحو تحقيق وحدة المغرب العربي. وقال إن الحكومة الجزائرية تعبر عن رغبة معاكسة لرغبة الشعب الجزائري، الذي يتوق إلى طي صفحة هذا النزاع الإقليمي المفتعل وتحقيق الوحدة المغاربية. وأكدت السيدة زبيدة بوعياد رئيسة الفريق الاشتراكي على ضرورة توفير كل الشروط لاستقبال أفواج العائدين من مخيمات تندوف. وجددت الدعوة إلى رفع الحصار عن المحتجزين في تندوف وضرورة إحصائهم بشكل نزيه من طرف المفوضية العليا لشؤون اللاجئين. وأكد السيد عبد الرحيم الرماح عن الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية، من جانبه، على ضرورة بذل مزيد من الجهود لخلق التكامل بين جهود الحكومة والبرلمان بخصوص الدفاع عن قضية الصحراء. ودعا أيضا إلى وضع خطة متكاملة تنخرط فيها الأحزاب والنقابات وجمعيات المغاربة بالخارج للتعبئة ودعم الدبلوماسية الموازية. وانتقد توظيف الجزائر لملف حقوق الإنسان في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، متسائلا هل أن سلطات الجزائر مهتمة فعلا بملف حقوق الإنسان أم أن هدفها فقط هو معاداة المغرب. وأشاد السيد عبد اللطيف أوعمو عن فريق التحالف الاشتراكي بجهود الدبلوماسية المغربية والإنجازات التي حققتها في ما يتعلق بالدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة. وأكد في الوقت ذاته على مقاربة حقوق الإنسان كإحدى آليات الاشتغال الحالية في السياسة الدولية مشددا على المكاسب الكبيرة التي حققها المغرب في مجال تعزيز وصيانة حقوق الإنسان. وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون قد جدد استعداد المغرب الكامل لمواصلة التعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، على أمل التوصل لحل سياسي واقعي وخلاق على أساس المبادرة المغربية التي ما زالت مطروحة على طاولة التفاوض في نطاق الوحدة الترابية والسيادة الوطنية ومقومات الدولة المغربية من أجل إنهاء هذا النزاع المتقادم.