عبرت مجموعة 77 زائد الصين وعدة مؤسسات،من ضمنها المندوبية السامية للتخطيط،عن انشغالها بخصوص الطريقة المتبعة من طرف برنامج الأممالمتحدة للتنمية في إصلاح مؤشر التنمية البشرية،وذلك في اطار المناقشات التي واكبت الدورة ال41 للجنة الاحصائية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة،المنعقدة من 23 الى 26 فبراير الماضي. وذكر بلاغ للمندوبية السامية للتخطيط،اليوم الاثنين،أن مجموعة 77 زائد الصين والمؤسسات،طالبوا برنامج الأممالمتحدة للتنمية الشروع في فتح استشارات مع اللجنة الاحصائية "بصفتها الهيئة الوحيدة المؤهلة للبت في المناهج والمعطيات الاحصائية". وأوضح أن اللجنة كلفت مجموعة خبراء تمثل الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة وكندا واستراليا والبرازيل والمكسيك وجنوب افريقيا والمغرب (المندوبية السامية للتحطيط)،لتقييم الاصلاحات المقترحة من طرف برنامج الاممالمتحدة للتنمية. وعبرت مجموعة الخبراء في ختام أشغال اجتماعها الأول،المنعقد يومي 24و 25 مارس الماضي بنيويورك، عن أسفها لتأخر برنامج الاممالمتحدة للتنمية في فتح الحوار مع الأوساط المعنية بالاحصاءات الرسمية. وسجلت بعض التردد بخصوص التعديلات المقترح إدخالها،كما لاحظت أن ما تم الاعلان عنه كاصلاحات عميقة لم يسفر إلا عن تغييرات محدودة وسطحية. لذلك،وبخصوص مؤشترات التنمية البشرية،أوصت المجموعة برنامج الأممالمتحدة للتنمية،الاستقاء من لائحة مؤشرات أهداف الألفية للتنمية،التي حظي انتاج المعطيات المتعلقة بها بمجهود خاص خلال السنين الأخيرة،كما أوصت بتفادي استعمال الاحصائيات غير الرسمية وبتوخي الحذر عند تقدير المعطيات غير المتوفرة بالنسبة لبعض البلدان. وقد أثارت مجموعة الخبراء كذلك الانتباه إلى صعوبة القيام بترتيب دقيق للدول اعتمادا على قيم مؤشر التنمية البشرية المحسوبة على أساس المعطيات المتوفرة. واقترحت لذلك على برنامج الأممالمتحدة للتنمية دراسة إمكانية اعتماد ترتيب حسب مجموعات دول. وأعرب مسؤولو المكتب المكلف بإعداد التقريرحول التنمية البشرية،المشاركون في اجتماع مجموعة الخبراء،عن اقتناعهم بنجاعة ووجاهة الملاحظات والتوصيات التي صاغتها هذه المجموعة. وخلص البلاغ إلى أن مسؤولي المكتب اعتبروا أن مسلسل الاصلاح لايزال في بدايته. واقترحوا،في انتظار استكماله،الحفاظ على المؤشر في صيغته الحالية مع بعض التغييرات الطفيفة،مخافة تقلص عدد الدول التي يغطيها مؤشر التنمية البشرية بسبب عدم توفر المعطيات الاحصائية الخاصة بالبعض منها.