زارت بعثة تمثل مجموعة من شركات صناعة السيارات، اليوم الأربعاء، المنطقة الحرة لطنجة من أجل استطلاع فرص الشراكة والاستثمار بجهة طنجة، التي تتأهب لتصبح قطبا وطنيا في هذا القطاع. وتهدف هذه الزيارة، التي تنظمها الغرفة الألمانية للتجارة والصناعة بالمغرب من 17 إلى 19 ماي الجاري بعدد من مدن المغرب، إلى تمكين المصنعين الألمان من معلومات وافية حول قطاع صناعة السيارات وآفاق تطوره. وعقدت بعثة رجال الأعمال الألمانيين لقاء عمل مع المسؤولين عن المنطقة الحرة لطنجة، التي تحتضن مجموعة من الشركات المتخصصة في صناعة أجزاء السيارات، من أجل الاطلاع على الحوافز التي ستقدمها المناطق الحرة المزمع إحداثها بشمال المغرب. وركز المسؤولون بالمنطقة الحرة، خلال هذا اللقاء، على أن المغرب يسعى إلى أن يوفر عرضا متكاملا لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية في مجال صناعة السيارات وتوفير مناخ استثمار ملائم، عبر الرفع من تنافسية القطاع على الخصوص. وبالإضافة إلى مزايا المنطقة الحرة، أوضح المتدخلون أن المغرب سهر على توفير بنيات تحتية تستجيب للمعايير الدولية في مجال اللوجستيك، من خلال إنشاء شبكة للطرق السيارة، وميناء للتصدير (طنجة المتوسط) إلى الأسواق الخارجية. وفي مجال اليد العاملة، أبرز المسؤولون أن الدولة تقدم مساعدات لتكوين التقنيين والمهندسين تتراوح ما بين 1500 و3000 أورو سنويا، ما سيمكن شركات القطاع من الرفع من مهارة العاملين ومواكبة حاجات سوق الشغل. كما اهتم أعضاء البعثة الألمانية بمعرفة معطيات حول نسيج صناعة السيارات بالمنطقة، في أفق ربط علاقات تجارية (المناولة) مع المصنعين المستقرين بالمنطقة الحرة لطنجة، قبل قيامهم بزيارة مجموعة من الوحدات الصناعية المتخصصة في المجال. ومع افتتاح مصنع رونو لصناعة السيارات بمدينة طنجة، الذي ستبلغ طاقته الانتاجية على المدى البعيد حوالي 400 ألف سيارة سنويا، من المنتظر أن يعرف القطاع قفزة نوعية عبر استقطاب استثمارات جديدة لشركات المناولة وصناعة أجزاء السيارات. وتجدر الإشارة إلى أن المنطقة الحرة، التي تمتد حاليا على مساحة 340 هكتارا، من المنتظر أن تصل مساحتها إلى 500 هكتار خلال السنوات المقبلة، ليبلغ عدد مناصب الشغل بمجموع الوحدات المستقرة بالمنطقة مستقبلا 80 ألف منصب. ومن المنتظر أن يلتقي الوفد بمجموعة من رجال الأعمال والمسؤولين الاقتصاديين بمدينة الدارالبيضاء، حيث سيزور مصنع تركيب السيارات "صوماكا".