أشاد السيد أحمد حرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالتصريح الحكومي، الذي قدمه الوزير الأول السيد عباس الفاسي أمام مجلسي البرلمان، باعتباره خصص حيزا مهما لقضايا حقوق الإنسان وتفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. واعتبر السيد حرزني، الذي اسضافته القناة الأولى، مساء أمس الثلاثاء، ضمن برنامج "حوار"، أن ذلك يؤكد التزام هذه الحكومة مثل الحكومات التي سبقتها بالمضي في التقدم على سبيل ترسيخ حقوق الإنسان ببلادنا، معتبرا أن هذا التصريح يستجيب لانتظارات المجلس لكونه تطرق على الخصوص لمسألة الملاءمة مع الاتفاقيات الدولية والقضايا المتعلقة بالمساواة بين المرأة والرجل والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. وبعدما أبرز أن هذا التصريح يعد تقليدا محمودا ومستحبا، أكد السيد حرزني بالمقابل أنه "كان لا بد أن يتم توصيف المرحلة بشكل أوضح وأدق، لأنها مرحلة بناء أسس الديمقراطية المؤسساتية، وهناك أوراش كبرى أطلقت منها إصلاح القضاء وتأهيل المؤسسة التشريعية والجهوية" . وفي ما يتعلق بقضية سبتة ومليلة والجزر المجاورة ، أبرز السيد حرزني أنه "رغم ردود الفعل المتوترة لبعض القطاعات في الرأي العام الإسباني، ينبغي أن نبقى هادئين وعارضين على أصدقائنا الإسبان هذه المشكلة بالحوار والوسائل السلمية لا غير". وقال في هذا الصدد، "وفي انتظار أن يحل المشكل، وهو سيحل لأن الحق بين والباطل بين، حتما المدينتين والجزر المجاورة ستعود للمغرب، حبذا لو أننا كمغاربة أن نشجع ساكنة المدينتين المغاربة والإسبان على الاندماج أكثر". من جهة أخرى، أكد السيد حرزني أن الراحل ادريس بنزكري، الذي حلت ذكرى وفاته،كان "بامتياز رجل اقتحام الجبال الوعرة وأهم ما كان يميزه بصفة خاصة أن يستطيع في أكثر المواضيع تعقيدا أن يخلق إجماعا ويصل إلى حلول". وحول مآل تقرير الخمسينية، أكد رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أنه يعتبر أول عمل وطني صرف تعرض لخمسين سنة من التجربة المغربية والتقييم الموضوعي والصارم، وتعبأ حوله أكثر من 100 باحث من مشارب ومدارس فكرية مختلفة. وأشار ، في هذا السياق ، إلى أن هذا العمل يعد معلمة وإنجازا كبيرا في العشرية الأخيرة، مؤكدا أن آثار خلاصات هذا التقرير توجد في كل ما ينجز حاليا بالمغرب، ومضامينه تسربت إلى عمق المجتمع بكامله سواء في المجال الحقوقي أو المجالات الأخرى، وعلى رأسها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وما ينجز في مجال البنيات التحتية، وكذا التعليم والتربية. وفي مجال تطبيق توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، أكد السيد حرزني أنه تم القيام بجميع الإجراءات التي تشكل حزمة المصالحة وطي صفحات الماضي بشكل متقدم جدا، سواء على مستوى جبر الأضرار الفردية والجماعية وكشف الحقيقة وإطلاق إصلاحات مؤسساتية. وأوضح أنه تم عمليا الانتهاء من جبر الأضرار الفردية، وأن جبر الأضرار الجماعية يعد تجربة رائدة عالميا، حيث إن أكثر من مائة مشروع يطبق ويفعل في المناطق التي حددتها هيئة الإنصاف والمصالحة. وذكر على الخصوص بالكشف عن الحقيقة المتعلقة بعدد من الملفات التي كانت معروضة على هيئة الإنصاف والمصالحة، مشيرا إلى أن قضايا الاختفاء القسري وفق العرف الدولي لا يطالها التقادم. كما ذكر بتقديم المجلس لرأيه حول الإصلاحات المؤسساتية المتعلقة على الخصوص بالقضاء، ومناقشة قضايا الحكامة الأمنية، وكذا مراجعة مشروعي القانون الجنائي والمسطرة الجنائية. من جهة أخرى، اعتبر السيد حرزني أنه لا يوجد تراجع في حرية التعبير بالمغرب، وليست هناك إرادة سياسية للحد من حرية التعبير، مشيرا إلى الحاجة لترشيد مجال الصحافة. وأكد أن المجلس ينطلق من أربعة أسس لحل مشاكل الصحافة والتي تتمثل في التأكيد على قداسة حرية التعبير خاصة في الآراء والأفكار، وسيادة المسؤولية وأخلاقيات المهنة، وضرورة التنظيم الذاتي للمهنة، إضافة إلى خضوع المقاولة الصحفية للقانون التجاري. من جانب آخر، أكد السيد حرزني على ضرورة إحصاء المحتجزين في مخيمات تندوف، وإعطائهم الحق في حرية التنقل، واختيار جهة ثالثة إذا رغبوا في التوجه إليها، مشيرا إلى أن الجزائر تضرب عرض الحائط بجميع الأعراف والقوانين الإنسانية.
