الدار البيضاء "مغارب كم": خالد ماهر انخرطت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بالقنيطرة في الدعوة لتنظيم مسيرة شعبية يوم الأحد المقبل، وهي المسيرة التي أكد مصطفى الهيقي الكاتب الجهوي للنقابة في ندوة صحفية احتضنها مقرها أمس الاثنين، إنها لن تحمل طابع الكونفدرالية وحده. مشيرا إلى أن تنسيقا يجري حاليا مع بعض المكونات السياسية القريبة من الكونفدرالية فضلا عن تمثيلية "فايسبوكيي" القنيطرة وحملة الشواهد المعطلين ومنتمين لجماعة العدل والإحسان المحظورة. ونقل مصطفى الهيقي، عن النقابة المركزية التي يترأسها النقابي الشهير نوبير الأموي، الرغبة في تنظيم هذه المسيرة في حال الترخيص لها من قبل سلطات مدينة القنيطرة أو في خلاف ذلك. وتتحدد المطالب التي سيتم رفعها، خلال مسيرة الأحد 20 فبراير الجاري، استنادا إلى ما تقدم به الكاتب الجهوي ل"ك.د.ش"، في إقامة نظام ملكي برلماني ديمقراطي، مشيرا إلى أن المركزية النقابية لا تدعو لإسقاط النظام ، وأنها تسعى لتأطير أبناء القنيطرة "الفايبسبوكيين" حتى لا تتجاوز مطالبهم السقف المتفق عليه، سيرا على ما شهدته ثورتي الياسمين والفل في تونس ومصر شهر يناير الماضي. ويرتقب أن تشارك أحزاب سياسية من اليسار في مسيرة القنيطرة، كالمؤتمر الوطني الاتحادي واليسار الاشتراكي الموحد والطليعة الديمقراطي والنهج الديمقراطي. وبخصوص دوافع حشد المواطنين للتظاهر يوم الأحد المقبل، كشف الهيقي، أن "المغرب يعرف عهدا جديدا لكنه لا يزال يعتمد قواعد قديمة"، واصفا هذا الوضع ب"الاحتباس السياسي" الذي نجم عنه "تفريخ مؤسسات مزورة وضعيفة وغير منتجة بفعل التدخل المباشر والغير المباشر للسلطات وذوي النفوذ والمال". وقال الهيقي، خلال الندوة الصحفية إن تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية يستلزم "تصعيدا نضاليا يوم بعد يوم لمحاربة اقتصاد الريع والزبونية ونهب المؤسسات العمومية والاستحواذ على خيرات المغرب" من قبل ثلة ممن وصفهم ب"الانتهازيين والمتملقين"، مؤكدا أن هؤلاء "يماطلون مطالب الشعب المغربي ويسعون لربح المزيد من الوقت لصالحهم بنهج الحكومة لسياسة الحوار مع النقابيات المركزية دون جدوى". وارتباطا بالموضوع، أصدر الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بيانا استلهم مطالب كل من شعبي تونس ومصر لجعل الدستور اللبنة الأساسية لتحقيق الديمقراطية عن طريق حل البرلمان (مجلسا النواب والمستشارين) وتعيين حكومة وطنية يوكل اليها الاشراف على انتخابات ديمقراطية ومحاكمة المفسدين والمسؤولين على نهب الخيرات الوطنية، و ضمان استقلالية القضاء. وكشف نفس البيان، أن جهة الغرب حيث تقع مدينة القنيطرة (شمال العاصمة الرباط) تعرف "هيمنة للإقطاعيين من أصحاب المال أو النافذين في بعض أجهزة الدولة، حيث ينهبون خيرات المنطقة ويترامون على أراضيها الفلاحية دون موجب قانوني فضلا عن نهب الرمال واضطهاد العمال...".
