مكّن التوقيع على الاتفاقية المتعلقة بأجور عمال قطاع الإعلام العمومي بين مسؤولي المؤسسات الإعلامية وممثلي الفروع النقابية، بحضور وزير الاتصال، محمد السعيد، من رفع الحد الأدنى لأجر الصحافي المبتدئ، إلى 5.2 مليون سنتيم. وتتضمن الاتفاقية الموقعة، العديد من البنود، أهمها تحديد مناصب العمل وترقية العمال وفق مسارهم المهني، بالإضافة إلى النظام التعويضي. فيما أكد وزير القطاع، محمد السعيد، الذي كان صحفيا سابقا، أن هذا الإجراء يندرج في إطار الجهود التي تبذلها الدولة من أجل تحسين وضعية رجال الإعلام. وتراوحت نسبة الزيادة بموجب هذا الاتفاق، ما بين 52 و98 بالمائة، علما أن الاتفاق الجماعي يحدد النقطة الاستدلالية للأجور القاعدية المرجعية ب 40 دينارا. وكانت الحكومة قد أعلنت موافقتها على هذا الاتفاق الجماعي، الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من جانفي 2012، فيما يستثنى من هذا الإجراء صحافيو القطاع الخاص لغياب الاتفاقيات الجماعية. وانطلاقا مما سبق، ستشهد أجور الصحافيين ارتفاعا معتبرا، لتنحصر ما بين 5.2 مليون سنتيم بالنسبة للمحرر الصحفي المبتدئ، و14.8 مليون سنتيم بالنسبة لكتاب الافتتاحيات والأعمدة، أما الصحفي الذي يملك خبرة عشر سنوات، فتصل أجرته إلى تسعة ملايين سنتيم، بحسب مصطفى آيت موهوب، عضو تنسيقية صحفيي الفروع النقابية لقطاع الإعلام العمومي، الذي شارك في المفاوضات مع مسؤولي المؤسسات الإعلامية العمومية. ويشكل هذا الإجراء تمييزا صارخا بين أبناء القطاع الواحد، وهو ما يضع مصداقية الدولة على المحك، لأنه من غير المقبول قانونيا وسياسيا، سن تشريعات تكرّس التفرقة بين جزائريين يمارسون نفس المهنة، مهما كانت المبررات المقدمة. ويرى عضو تنسيقية صحفيي الفروع النقابية لقطاع الإعلام العمومي، الذي كان من بين المشاركين في المفاوضات مع الوزارة الوصية، أن استثناء صحفيي القطاع الخاص، من الاتفاق الموقع عليه، يجد مبررا له في غياب الفروع النقابية على مستوى المؤسسات الإعلامية الخاصة، باعتبارها الجهة المخولة بالتوقيع على الاتفاقيات الجماعية، غير أنه دعا إلى السرعة في استدراك الأمر. وحتى يسري القانون على القطاع الخاص، بحسب مصطفى آيت موهوب، يتعيّن مراجعة القانون الأساسي، الذي أصدره وزير الاتصال الأسبق، عبد الرشيد بوكرزازة في العام 2008، والذي لم تصدر نصوصه التطبيقية إلى غاية اليوم، وتضمينه شبكة الأجور، حتى يصبح القانون ملزما للجميع بدون استثناء. وكان وزير الاتصال، محمد السعيد، قد أكد في وقت سابق، أنه سيعمل من أجل إعداد القانون الأساسي الخاص بالصحفي في الأشهر الأولى من العام الجاري، علما أن قطاع الإعلام هو القطاع الوحيد الذي لا يتوفر على قانون أساسي، في مشهد يعكس مدى الإهمال والتجاهل الذي يعاني منه الصحفي. من جهته، شدد أعضاء "المبادرة الوطنية من أجل كرامة الصحفي" على ضرورة إشراك الصحفيين في إعداد أي تشريع يخصهم، بداية ب "المبادرة" ثم الفدرالية الوطنية للصحفيين، والنقابة الوطنية للصحفيين، واعتبروا التمييز بين أبناء القطاع الواحد، مساسا بسيادة القانون، وضربا لمصداقية الدولة. كما تأسف كمال عمارني، المسؤول بالنقابة الوطنية للصحفيين، عن استثناء صحافيي القطاع الخاص من الزيادات التي وجهت للقطاع العمومي، ودعا إلى اتخاذ كافة التدابير من أجل تعميم تطبيق القانون على الجميع، تكريسا لسيادة الدولة والقانون.
