نفى مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية وجود أية أزمة أو فتور في علاقة بلده مع موريتانيا،مشيرا إلى أن وزير التعليم الموريتاني يقوم بزيارة للرباط، في إطار لقاء مغاربي. واستشهد أيضا بمشاركة وزير الخارجية الموريتاني مؤخرا في مؤتمر أصدقاء سوريا بمراكش. كما نفى الخلفي، في لقاء مع الصحافة،اليوم الخميس، عقب المجلس الحكومي، كل ماراج مؤخرا في هذا الشأن، وما تم تداوله في بعض المنابر، وقال إنه تحادث في الموضوع، مع عبد الله باها، وزير الدولة المغربي، الذي كان في زيارة لنواكشوط، ،فأكد له أن الأمور جد عادية، وأن العلاقات ليست بالشكل الذي قدمت به على المستوى الصحافي. في سياق أخر، وردا على سؤال لموقع " مغارب كم"، بخصوص الاجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها، لمواجهة ظاهرة العنف في المدارس، بدل الاكتفاء بإبراز مظاهر التضامن والتعاطف مع الضحايا، أكد الخلفي أن الحكومة منشغلة بهذا المشكل، الذي بات يهدد المنظومة التعليمية بالمغرب، ويعصف بقيمها ورموزها. وشدد الخلفي على أن كل السلطات معبأة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، في إطار من التعبئة،وتطبيق القانون بكل صرامة، وعدم التساهل مع المخالفين، وذلك بالتعاون مع جميع الشركاء المعنيين بالعملية التربوية والتعليمية في مختلف مستوياتها الإعدادية والجامعية. وجوابا على سؤال ثان للموقع بشأن مسار تطبيق دفاتر تحملات الإعلام العمومي، أبرز أنه بعد صدورها في الجريدة الرسمية، فإن الاتجاه حاليا يرمي إلى تنزيلها،سواء من طرف الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، أو من طرف شركة " صورياد" للقناة الثانية. وقال إن الهيئات التداولية واللجان المنبثقة عنها، منخرطة في عمل مكثف من أجل وضع خطة تنزيل وتنفيذ دفاتر التحملات، سواء تعلق الأمر بالإنتاج التلفزيوني الداخلي أو الخارجي. وفي هذا الإطار،أوضح الخلفي، أن هناك مجهودا جماعيا مكثفا وحوارا مستمرا مع المهنيين المعنيين بالإعلام العمومي، معبرا عن أمله في أن تسفر هذه الجهود عن بلورة مشروع طموح عملي يستجيب لإانتظارات المجتمع. وفي معرض جوابه على سؤال لأحد الصحافيين، بخصوص شروع قناة " الجزيرة" الفضائية في المغرب،أوضح أن التوجه العام الذي تشتغل فيه الحكومة، هو " تعزيز ضمانات ممارسة الحريات الصحافية"، مشيرا إلى أن " هذا الاختيار أفضى إلى تفاعل إيجابي"، وأن "الجزيرة" ستستأنف نشاطها المهني وفق القوانين المنظمة للصحافة المعتمدة بالمملكة. وفي سياق أخر ، تحدث الخلفي بتفصيل عن حصيلة الحكومة،التي اعتبرها " إيجابية ومشرفة"، واصفا المنجزات بأنها " مهمة وواعدة"" مشرفة وإيجابية، وتعكس الإرادة في تطبيق وإطلاق عدد من الأوراش الإصلاحية. وردا عن سؤال بشأن انتشار الوهابية والتشيع في اسبانيا، ومدى صحة الأنباء الرائجة بشأن تزايد القلق لدى السلطات المغربية، مخافة أن يمتد تأثير ذلك نحو الجالية المغربية المقيمة هناك،ذكر الخلفي أن المغرب انتهج، منذ عدة سنوات، سياسة واضحة من أجل إصلاح الحقل الديني، والاستجابة للحاجيات الدينية لدى المواطنين المغاربة،سواء كانوا داخل الوطن أو خارجه، تحت قيادة الملك محمد السادس، باعتباره أمير المؤمنين، الذي يعد هذا المجال اختصاصا حصريا له. وخلص الخلفي إلى أن أنه تم اعتماد العديد من الخطوات في هذا المجال، وضمنها إحداث المجلس العلمي لأوروبا، لمواكبة الحاجيات الدينية والروحية للمهاجرين المغاربة،" وهنالك ثقة، ونشتغل في هذا الإطار"، حسب قوله. *تعليق الصورة: مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية.