في خطوة ماسة بصورة المغرب كوجهة استثمارية،أقدم رجال أعمال اسبان، أمس الاثنين، على إيداع شكاية لدى البرلمان الأوروبي بشأن ما يقولون إنه " ابتزازات طالتهم وانتهاكات مست حقوقهم ومشاريعهم في المغرب"، حسب مانشرته يومية"المساء" في عددها الصادر نهار الغد. وكان لافتا أن الشكاية التي أودعتها جمعية إسبانية تعنى بالدفاع عن رجال الأعمال ضحايا الابتزاز في المغرب لدى المؤسسة التشريعية الأوروبية بمقرها الرئيسي الكائن بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، لم تكتف بمطالبة البرلمانيين الأوروبيين بتقصي حقيقة الاتهامات الواردة فيها، وإنما ذهبت أبعد من ذلك حين دقت ناقوس الخطر حول" الضمانات الأمنية المتاحة للاستثمارات الأوروبية المنفذة في المغرب"،كما تساءلت عن " ضمانات السلامة الجسدية للرعايا الأوروبيين المقيمين في المملكة". ووجهت الشكاية انتقادات شديدة اللهجة للحكومة الإسبانية. في الوقت الذي قالت فيه الشكاية إن السلطات المغربية لم تحرك ساكنا من أجل رفع الضرر عن المستثمرين الإسبان وطمأنتهم بخصوص مستقبل استثماراتهم في المغرب،أطلقت الشكاية النار على الحكومة الإسبانية متهمة إياها بالتقاعس عن التدخل لوضع حد لما تعرضت له الشركتان الإسبانيتان من ابتزاز وضغوطات قصد ثنيهما عن مواصلة مشاريعهما الاستثمارية في المغرب المقدرة قيمتها بحوالي "400مليون أور"استنادا إلى الشكاية نفسها. تعليق الصورة:مقر البرلمان الأوروبي.أرشيف.