استقبلت الأوساط السياسية الغربية فوز حزب النهضة الإسلامي التونسي في الانتخابات بكثير من التحفظ والقلق، وهي نفسها التي كانت قد صفقت للربيع العربي، بل ساعدت دبلوماسيا وإعلاميا – وعسكريا - الثوار الذين أطاحوا بالأنظمة التي كانت حاكمة في تونس ومصر وليبيا، أما السبب فهو خشيتها من أن تؤول هذه الثورات العربية إلى قيام حكم إسلامي في تونس ومصر وليبيا، وغيرها من العواصم العربية التي تحركت فيها الجماهير، عن طريق الانتخابات والديمقراطية. ليس موقف الحكومات والشعوب الغربية السلبي والمتخوف من «الإسلام السياسي»، ولا تخويف الأنظمة السلطوية العربية التي سقطت، أو هي مرشحة للسقوط، الدول الغربية من «خطره»، سابقا وحاليا، بجديد، إنما الجديد هو الجدل القائم، اليوم، حول مفهوم «الإسلام السياسي» ونظام الحكم المنبثق عنه أو المستند إليه، ومدى تطبيق الشريعة وحدوده، وتلاؤمه مع المفهوم المعاصر لحقوق الإنسان ومبدأ مساواة الرجل بالمرأة، وقوانين العقوبات الدولية المعاصرة. بعد «الهجمة» السياسية والإعلامية والعسكرية على تنظيم القاعدة وطالبان والجهاديين، إثر عملية 11 سبتمبر (أيلول)، التي وضعت كل الإسلاميين في سلة معاداة واحدة، وأدت إلى مجابهة وشبه «حرب صليبية» بين الغرب والعالم الإسلامي، أخذ الغربيون، تدريجيا، يميزون بين «الإسلاميين المتطرفين»، (كطالبان و«القاعدة» والجهاديين)، وبين «الإسلاميين المحافظين» و«السلفيين الوسطيين» (كالإخوان المسلمين وحزب النهضة التونسي). ومع نجاح تجربة حكم حزب العدالة التركي، برزت شعارات «الإسلام الديمقراطي» و«الإسلام المعتدل». وبدلا من التشبث بمبدأ حتمية الصدام بين العالم الإسلامي المندفع نحو إقامة حكم ثيوقراطي معاد للغرب ومصالحه وقيمه، راحت تتبلور وتبرز في الغرب فكرة الاعتراف بهذا الاتجاه السياسي - الديني الإسلامي، والتعامل معه بدلا من إعلان الحرب عليه. هذا من جهة الغرب. أما من جهة الأحزاب والقوى السياسية العربية ذات المنطلقات أو الشعارات الدينية، فلقد طورت استراتيجيتها هي أيضا، من حيث إعلانها عن انفتاحها على القوى السياسية المدنية الأخرى المنافسة لها، ومن تبنيها للديمقراطية والتعددية واحترام حقوق الإنسان والمرأة. من هنا يمكن القول إن قلق الغرب من أن يتحول الربيع العربي المنتفض على الظلم والديكتاتورية، إلى صيف ديني يفرض على الأجيال العربية نظام حكم شبيها بنظام طالبان أو النظام الإيراني، آخذ بالتراجع، على الرغم من المؤشرات التي بدأت تظهر عبر صناديق الاقتراع.. إلا أن الربيع العربي ما زال في أول أيامه، وليس باستطاعة أحد أن يتنبأ عن طبيعة ونوعية الأنظمة التي ستقوم غدا، أو بعد غد، في مصر وتونس وليبيا – وفي سوريا واليمن والسودان وغيرها من الدول العربية والإسلامية - كما ليس باستطاعة أحد رسم أو تحديد استراتيجية وسياسة الدول الغربية والشرقية الكبرى من العالمين العربي والإسلامي، للسنوات المقبلة، والتأكد من عناوين هذه السياسات المرهونة بالمصالح الاقتصادية المشتركة أو المتنافسة، وهي مصالح تتحكم فيها اعتبارات عالمية وسياسية وطنية، متضاربة أحيانا. يبقى الأهم، ألا وهو اهتداء الثورات العربية إلى نظام الحكم الأفضل للشعب، ولا نقول الأمثل، سواء كانت منطلقاته أو قواعده أو عناوينه دينية أم مدنية أم إسلامية أم ديمقراطية، سواء كان رئاسيا أم برلمانيا، ملكيا أم جمهوريا. فالمهم ليس العنوان والشعار، بل المحتوى والتطبيق والممارسة. والمهم هو استمتاع الإنسان – المواطن في ظله بالحرية والمساواة والعدالة والكرامة وحق اختيار حكامه. وبلوغ ذلك، باعتراف الجميع، ليس سهلا ولا قريب المنال، فالدول والشعوب التي حققت هذا الإنجاز السياسي الحضاري الراقي، بعد سنوات وسنوات من الانتفاضات والثورات، مرت بصعوبات جمة وحروب قبل بلوغ الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي تتمتع به اليوم. ولعل الفرق بين تجارب الشعوب والدول التي سبقتنا في الانتفاض على الحكم الجائر، وهذا الربيع العربي، هو في أن العوامل الخارجية، العسكرية منها والإعلامية، لم تلعب الدور الذي لعبته وتلعبه، اليوم، وأن أيدي الثوار، اليوم، خاضعة هي أيضا، لمراقبة وحكم المجتمع الدولي، وهذه الرقابة تشكل قيدا وضامنا، في آن معا. وبداهة تبقى الديمقراطية الصحيحة، عنوانا وممارسة، هي القاسم المشترك لاستقامة العلاقات بين الشرق والغرب، أيا كان العنوان أو الشعار الذي تمارس تحته.
