بموازاة مع بدء الدورة الاستثنائية للبرلمان لمناقشة القوانين المنظمة للانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في الخامس والعشرين من شهر نونبر المقبل، نظمت نساء مغربيات، تنتمين لعدة قطاعات وجمعيات حقوقية واجتماعية، وقفة بعد منتصف زوال نهار اليوم أمام مقر البرلمان بالرباط. وخلال هذه التظاهرة، التي شاركت فيها وجوه معروفة بنضالها في مجال الحركة النسائية، تم رفع شعارات تنادي بضرورة تعزيز المشاركة السياسية للمرأة وتمكينها من المناصفة، وهو المطلب الذي باتت تطالب به منذ أن تم الإعلان عن المحطة الانتخابية المقبلة. وبعد أن تم شن حملة في هذا السياق من طرفهن عبر أداة التواصل الاجتماعي"الفايسبوك"، لجأت النسوة إلى تنظيم هذه الوقفة، التي اعتبرتها إحدى المشاركات "شكلا من أشكال لفت الانتباه إلى ضرورة الإنصات إلى صوت نصف المجتمع، قصد إنصافه، وعدم إقصائه من حقه في المناصفة"، على حد تعبيرها. ويناقش البرلمان حاليا في دورته الاستثنائية التي انطلقت أعمالها زوال اليوم الثلاثاء، مجموعة من مشاريع القوانين المنظمة للانتخابات المقبلة، وضمنها مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب،طبقا للفصول 60 و62 و176 من الدستور الجديد. ومن بين مضامينه التنصيص على 90 مقعدا للائحة الانتخابية الوطنية، التي تتضمن تمثيلية نسائية ب60 مقعدا، وتمثيلية للشباب دون سن الأربعين ب30 مقعدا، بيد أن بعض الأصوات النسوية لاتعبر عن ارتياحها لإدماج الشباب داخل اللائحة. وترى القطاعات النسائية المنضوية تحت ألوية الهيئات السياسية، أن اللائحة الوطنية مكسب أساسي أحرزت عليه النساء المغربيات في إطار التوافق السياسي، ولاينبغي التفريط فيه، ويركزن في مطالبهن على مبدأ التمييز الايجابي للنساء كأفق للرفع من التمثيلية السياسية للنساء داخل المؤسسات المنتخبة من خلال المناصفة.