الدار البيضاء "مغارب كم": حنان غالب "ليست هناك أزمة مالية بالمغرب، وإنما ضائقة مالية" عبارة استعملها خالد الناصري للتخفيف من الأزمة التي تتخبط فيها الحكومة المغربية منذ فترة، وهي تبحث عن أموال تسد بها عجز الميزانية، وكذا مواجهة التكاليف المتزايدة التي فرضها دعم المواد الاستهلاكية الأساسية. وفي هذا الصدد سجلت أسعار المواد الأولية ارتفاعات قياسية في السوق العالمي، خاصة المواد النفطية التي وصلت أرقاما فاقت التوقعات التي ارتكزت عليها الفرضيات المعتمدة في تهييء قانون المالية لسنة 2011، حيث بنت الحكومة المغربية توقعاتها على سعر في حدود 75 دولارا لبرميل النفط الخام و600 دولار للطن الواحد من غاز البوطان، فيما بلغ متوسط سعر النفط الخام وغاز البوطان، خلال النصف الأول من العام الحالي على التوالي، 111 دولار للبرميل و885 للطن. ليستمر دعم المواد الأساسية في استنزف كامل احتياط صندوق المقاصة، فيما الحكومة تؤكد ضرورة رفع مبالغ الدعم إلى مستويات قياسية. إذ سترتفع مخصصات الصندوق إلى ما يعادل 48 مليار درهم، في العام 2011. إلى ذلك، وقبل أسابيع بحثت الحكومة عن الحلول بسيطة لتفادي التأثيرات السلبية لهذا الارتفاع، فوجدت في الاقتراض الحل السهل، قبل أن تتراجع عن هذه الفكرة، وأن تلجأ إلى مبدأ الخوصصة، بحثا عن الأموال الكافية لتجاوز المحنة الحالية. وكانت الحكومة قد باشرت إجراءات تفويت 7 في المائة من رأسمال "اتصالات المغرب" التي ما زالت تحتفظ فيه بحوالي 30 في المائة، قبل أن تتراجع عن قرارها تحت ضغط كبير، فيما تعالت الأصوات مستنكرة إجراء مماثلا قد يطال شركة الخطوط الجوية المغربية "لارام" حيث راجت أخبار عن اعتزام تفويت 30 في المائة من ٍاسمالها.
