وضع مكتب الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، خلال اجتماعه العادي يوم الثلاثاء الأخير، اللمسات الأخيرة على مقترحات الفيدرالية بشأن التنظيم الذاتي للمهنة من خلال " المجلس الوطني للصحافة". وأعلن المكتب، في بيان أصدره اليوم الخميس، أنه قرر مباشرة الاتصالات الرسمية بخصوص ذلك مع شركائه في النقابة الوطنية للصحافة المغربية. وأضاف أنه يحرص على أن يكون هذا المجلس عاكسا من جهة لروح الفصل 28 من الدستور الذي ينص على استقلالية هذا التنظيم الذاتي وديمقراطيته، ومنسجما من جهة أخرى، مع ماجاء في الخطاب الملكي الأخير، الذي دعا إلى " تفعيل التكريس الدستوري لكل من دور المجتمع المدني، ووسائل الإعلام والاتصال في البناء السياسي والحقوقي والتنموي." وعبر مكتب فيدرالية الصحف عن قلقه، "من أن تدفع بعض التشنجات الأخيرة في علاقة الصحافة بالسلطات العمومية في اتجاه معاكسة استكمال الإصلاح في الورش الإعلامي خصوصا في ظل الدستور الجديد الذي دستر حرية الصحافة". وشدد البيان على أن المكتب الفيدرالي إذا كان يؤكد على أن الصحافي ملزم بصرامة التحري في أخباره، فإنه في قضية ما يعرف بملف " الولاة والعمال"، ليعيد التأكيد على ضرورة الالتزام الصارم للسلطات ايضا بالقانون في كل مساطر التحقيقات، وهذا إن كان هناك من الأصل أساس لتحريك المتابعات"،( في تلميح إلى أسبوعيتي " المشعل" و"الأسبوع الصحافي".) ودعت الفيدرالية" الحريصة على استثمار المكتسبات للنهوض بالقطاع الإعلامي في إطار شراكة يجسدها العقد البرنامج ومشاريع إصلاح قانون الصحافة والتنظيم الذاتي للمهنة،" إلى ضبط النفس والحوار، حتى لاننزلق إلى منطق التأزيم الذي عشناه من قبل، مما أضاع على بلادنا فرصة تحقيق خطوات إلى الأمام في قطاع إعلامي يشكل ضرورة لكل بناء ديمقراطي ذي مصداقية"، وفقا لما جاء في البيان. وفي سياق أخر، وبناء على شكايات توصل بها، استنكر مكتب الفيدرالية بشدة،إقدام بعض المواقع الاليكترونية على نشر محتويات الصحف المغربية، مباشرة بعد صدورها، مما يسبب ضررا جسيما على مستوى القراءة، وينعكس على الإعلانات، ويزيد من الهشاشة الاقتصادية للمقاولة الصحافية. وأهاب مكتب الفيدرالية في الختام بكل مسؤولي المواقع الاليكترونية، إلى تعزيز الالتزام بشرف المهنة، وبميثاقها الأخلاقي، في عملهم حتي ينهضوا مع زملائهم في الصحافة الورقية بمستوى القطاع إلى مايخدم دورهم الحساس في المجتمع.
