مع إشراقة تباشير شهر الصيام، الذي يبدأ غدا الثلاثاء في المغرب، تنطلق هواجس غلاء المعيشة في بسط سيطرتها على نفوس المواطنين، خاصة مايتعلق باللحوم والخضر والفواكه والحليب ومشتقاته. ورغم أن المغرب بلد فلاحي، فإن شكاوى المواطنين تتكرر كل رمضان من غلاء الخضر، وخاصة منها الطماطم التي تسجل ارتفاعا صاروخيا بحكم الإقبال عليها بكثرة، كمكون أساسي من مكونات "الحريرة"( الحساء) الوجبة الرئيسية في الفطور. وكانت الحكومة، وجريا على عادتها كل عام في مثل هذا الوقت، قد حاولت طمأنة المواطنين، من خلال بلاغ لوزارة الداخلية، على أن كل التدابير اتخذت من أجل ضمان تموين السوق بالمواد الغذائية بشكل منتظم وكاف يغطي حاجيات الاستهلاك خلال شهر الصيام مع الحرص على التتبع المستمر للحفاظ على استقرار الأسعار وجودة المنتوجات الغذائية. غير أن تعامل الغالبية من المواطنين مع البلاغات الرسمية ظل دائما مطبوعا بالحذر والحيطة، ولا يأخذونها بالجدية اللازمة، اعتقادا منهم أن تلك البلاغات لاتستند على معطيات السوق التي تتبدل بين اليوم والأخر. ويطالب أعضاء جمعيات حماية المستهلك بضرورة تشديد المراقبة من طرف الأقسام الاقتصادية التبعة للأقاليم والولايات، على الأسواق والمحلات التجارية، بصفة مستمرة ودائمة، وغير موسمية، تفاديا للمضاربات التي يلجأ إليها بعض منعدمي الضمير للرفع من الأسعار، سعيا منهم نحو الربح السريع بطريقة غير مشروعة ولاقانونية. وفي هذا السياق، يعقد "المنتدى المغربي للمستهلك"، لقاءا إعلاميا وتواصليا، بمقر غرفة التجارة والصناعة بالرباط، صباح الخميس المقبل، حول موضوع " التدابير المتخذة من طرف السلطات الإدارية والاقتصادية والصحية من أجل ضمان تموين السوق وحماية المستهلك". وأوضح بلاغ توصل به موقع " مغارب كم" من طرف المنتدى المذكور، أن أهداف الملتقى تكمن في إلقاء الضوء على حالة السوق خلال شهر الصيام، والتدابير المتخذة من الأجهزة المسؤولة، "لحماية المستهلك من التجاوزات والمخالفات وأساليب الغش والتلاعب بالأسعار التي تمارس في أسواقنا بوعي أو بدون وعي". كما يرمي الملتقى، وفقا للبلاغ، إلى " تحسيس الفاعلين الاقتصاديين والتجار والموزعين والموردين والمسؤولين الإداريين والإعلاميين بكون حماية وصحة وسلامة المستهلك هي حق أساسي من حقوق الإنسان ومسؤولية الجميع".