الدار البيضاء "مغارب كم": حنان غالب قرر الإتحاد الأوربي ومجموعة الثمانية، دعم دول جنوب المتوسط التي اختارت سبيل الديمقراطية وعلى رأسها المغرب، وذلك بحزمة مالية تناهز 20 مليار أورو. إذ اعتبر قائمون على هذا البرنامج الكلفة المالية لورش الإصلاحات السياسة مازالت كبيرة، بالنسبة للبلدان السائرة في طريق الانتقال الديمقراطي. وأوضح البلاغ الصادر عن لجنة الموازنة في البرلمان الأوروبي، أن هذا المبلغ خصص للدول التي أحرزت تقدما فعليا في عمليات الإصلاح، من قبيل المغرب وتونس والأردن، مشيرا إلى أن هذا الدعم سيضاف إلى الاعتمادات التي كانت مخصصة لبلدان المنطقة. وتعهد الإتحاد الأوربي بدعم مالي للإصلاح السياسي في المغرب، حيث جاءت موافقة البرلمان الأوربي يوم الأربعاء الماضي على استفادة المغرب بجزء من دعم الإتحاد الأوربي، وكذا دول جنوب البحر الأبيض المتوسط، التي ينتظر أن تتوصل بمبلغ إجمالي يناهز 90 مليون أورو. وإلى ذلك، نوه مانويل باروزو رئيس المفوضية الأوروبية بالإصلاحات العميقة التي انخرط فيها المغرب وبالطريقة التي تمت بها، وذلك في خطاب ألقاه أمس الخميس بدار الأوبرا بالقاهرة تحت عنوان «شركاء في الحرية .. استجابة الاتحاد الأوروبي إلى الربيع العربي». وأضح المفوض الأوربي أن «الالتزامات المالية من جانب الاتحاد الأوروبي لدول الجوار المنخرطة في مسلسلات الإصلاح السياسي، سترتفع لتصل إلى 77 مليار دولار خلال الثلاث سنوات المقبلة بالإضافة إلى إمكانية تقديم قروض متاحة تقدر بنحو ستة ملايير دولار». من جانب آخر كشف المفوض الأوربي، أن الاتحاد بصدد إعداد برنامج آخر يروم مساعدة الشعوب في بلوغ طريقها للديمقراطية، علاوة على زيادة الدعم المقدم للبرامج التعليمية المعروفة باسم « ايراسموس وميريكوري» والتي ستزيد تمويلاتها بنسبة 40 في المائة.