الجزائر: لا نية لدى الحكومة في الإفراج عن إسلاميين متورطين في أعمال عنف

نفى احمد اويحيى، رئيس الوزراء الجزائري اليوم أي نية لدى الحكومة للإفراج عن إسلاميين موقوفين على خلفية أعمال العنف التي هزت البلاد مطلع التسعينيات من القرن الماضي، حسب ما ذكرت وكالة الانباء الالمانية.
وقال اويحيى، في مؤتمر صحفي :"أكذب قطعيا ورسميا هذه الإشاعة مع كل احتراماتي لمن أعلنوا عنها".
وأضاف:" هؤلاء (الموقوفون) دعوا للعنف في مطلع التسعينيات ومدت الحكومة يدها لهم من خلال قوانين الوئام المدني
والمصالحة الوطنية وهذه اليد مازالت ممدودة لكل من يريد التخلي عن العنف".
وأوضح اويحيى أن بعض المصادر قالت إن ما بين أربعة آلاف إلى خمسة آلاف إسلامي يقبعون في السجون،مشيرا أن العدد الحقيقي للموقوفين لا يتعدى 10 بالمئة من الأرقام التي تم الكشف عنها.
وكان الهاشمي سحنوني احد مؤسسي الجبهة الإسلامية للإنقاذ كشف منتصف مايو الجاري أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يعتزم العفو عن إسلاميين خاصة أولئك الذين تم إيقافهم مطلع التسعينيات على خلفية توقيف المسار الانتخابي بعد فوز الجبهة الإسلامية للانقاذ في الانتخابات التشريعية.