اعلنت الحكومة الموريتانية اليوم الثلاثاءإنها رصدت 364 مليون أورو لتطوير ثروتها السمكية والحفاظ عليها. وتم الاعلان عن ذلك خلال انطلاق أعمال اللجنة المشتركة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، أكبر شريك اقتصادي لنواكشوط في مجال استغلال الثروة السمكية، وتعنى هذه اللجنة بتطبيق بنود اتفاق الصيد بين نواكشوط وبروكسل. وأوضح وزيرالثروة السمكية الموريتاني،أقظفنا ولد أييه،خلال جلسة نقاش مع الأوروبيين في نواكشوط إن " الخطة الجديدة مدتها أربع سنوات، وستكلف 364 مليون يورور". من جهته، قال السفير هانس يوج غرستنلاور، ممثل الاتحاد الأوروبي في نواكشوط أن الاتفاق بين الاتحاد الاوروبي وموريتانيا "نموذجي ومتطور" وأنه :" يدر على موريتانياأموالا مهمة،وثابتة تنفع موازنة الدولة،وتضمن في ذات الوقت تموينا منتظما للأسواق الأوروبية بالأسماك". ويعمل في السواحل الموريتانية أسطول أوروبي يضم حوالي 200 سفينة صيد، في مياه تعتبر الأغنى بالاسماك في العالم.