تحركت وساطات محلية على خط تهدئة التوتر في جنوب العاصمة الليبية طرابلس وغربها، بعد تعرض منطقة جنزور التي تعد المدخل الغربي للعاصمة، لقصف بصواريخ «غراد» مصدره مسلحون موالون لنظام معمر القذافي يختبئون في منطقة ورشفانة (جنوب) ويتعرضون لملاحقة الأجهزة الأمنية منذ أيام عدة. ولم يسفر القصف ليل اول من امس، عن خسائر في الأرواح، لكنه شكل مؤشراً خطراً. في غضون ذلك، تجددت الاشتباكات ليل الخميس - الجمعة في عدد من مناطق سبها عاصمة الجنوب الليبي، بين قوات الجيش ومسلحين من قبائل التبو مدعومين بمرتزقة من تشادوالنيجر. وأسفرت الاشتباكات التي توقفت صباحاً، عن سقوط 7 جرحى في صفوف الجيش وقوات الثوار التي تدعمه، فيما أسر 8 من المسلحين، أفادت مصادر الثوار في سبها انهم اعترفوا بأنهم عادوا إلى جنوب البلاد من النيجر أخيراً، وأنهم كانوا يتبعون «اللواء المعزز 32» الذي تردد أن فلوله التفت حول الساعدي القذافي المتواري في النيجر بعد سقوط نظام والده. وكان أفراد هذا اللواء تشرذموا بعد مقتل قائده خميس القذافي شقيق الساعدي أثناء مقاومة ثورة 17 فبراير (2011). في الوقت ذاته، تجددت الاشتباكات في منطقة السرير (جنوب شرقي) بين الجيش ومسلحين من التبو يحاصرون محافظة الكفرة منذ أيام ويمنعون عنها الإمدادات الحيوية. وأدت الاشتباكات في منطقة السرير الزراعية الى انقطاع التيار الكهربائي عن مدينتي الكفرة وتازربو وتوقف منظومة النهر الصناعي التي تغذي العاصمة ومدناً أخرى بالمياه. وفي جنزور، أفادت مصادر ان عدداً من صواريخ «غراد» سقط على منطقة النجيلة ما تسبب في أضرار بمنازل وممتلكات من دون وقوع خسائر بشرية. ورجحت المصادر أن يكون مصدر إطلاق الصواريخ من منطقتي أولاد عيسى والحشان في ورشفانة. أتى ذلك في وقت تبنت المجالس المحلية لطرابلس والعزيزية و(شورى) ورشفانة مبادرة مشتركة لوقف إطلاق النار في مناطق «العزيزية الكبرى» وتسليم المطلوبين الى القضاء. ونقلت وكالة الأنباء الليبية الرسمية عن بيان صدر عقب اجتماع المجالس المذكورة في العاصمة بحضور أعضاء في المؤتمر الوطني العام (البرلمان الموقت)، ان المجتمعين اتفقوا على ضوابط لتنفيذ وقف إطلاق النار وتسليم المطلوبين بشكل تبقى معه قوات الجيش والأجهزة الأمنية المشتركة على حدود منطقة العزيزية (ورشفانة)، ويختار المجلسان المحلي والشورى والأعيان في ورشفانة، ضباطاً من الجيش والشرطة من المنطقة، للتواصل مع القوات المشتركة، لإقامة حواجز أمنية في مختلف مناطق العزيزية. كما تم الاتفاق على أن تتولى مراكز الشرطة في العزيزية توقيف المطلوبين بناء على مذكرات من النائب العام، بدعم من وزارة الداخلية وبغطاء وحماية من القوات المشتركة، وأن ترفع الحصانة الاجتماعية عن المطلوبين في حال عدم امتثالهم للقانون. أتى ذلك في وقت تضاربت الأنباء بشأن الوضع الإنساني وحصيلة الخسائر البشرية التي نتجت من الاشتباكات في ورشفانة التي بدأت قبل نحو خمسة أيام. وأفادت مصادر الأجهزة الأمنية المشتركة (ثوار وجيش) إن عدد الضحايا في صفوفها لا يقل عن 20 قتيلاً، فيما تحدثت مصادر ورشفانة عن 9 قتلى مدنيين من جراء القصف على المنطقة. إلى ذلك، أعلن جهاز حرس المنشآت النفطية عودة عدد من الوحدات العسكرية التابعة له إلى شرعية الدولة. وكان حرس المنشآت يعملون سابقاً تحت إمرة إبراهيم جضران الذي يقود مجموعة تحاصر الموانئ النفطية منذ أسابيع وتمنع التصدير ما ألحق خسائر فادحة بمالية الدولة بسبب خسارة العائدات. وأفيد بأن حوالى 350 من عناصر جهاز حرس المنشآت انضموا إلى «فرع الهلال النفطي» وهي التسمية الجديدة للجهاز وذلك بعد الاتفاق مع المسؤولين على إعادة دفع مرتباتهم التي توقفت بعد انضمامهم الى تحرك جضران.