بينما تبذل حكومة بنكيران كل ما في وسعها لإقناع المغاربة ب"بلع" الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات، وتحاول أن تبرهن على أنها في مصلحة البلاد، وأن أثرها لن يكون له أي تأثير على مستواهم المعيشي،خرجت مندوبية التخطيط اليوم الثلاثاء بتقرير جديد، يذهب عكس مساعي الحكومة، ويحذر من التأثير السلبي لهذه الزيادة على استهلاك الأسر، وعلى الاستثمار، وحتى على البطالة، وإن أقر بأن هذا الإجراء سيحسن من رصيد ميزانية الدولة بشكل طفيف، وفق مانشرته يومية " أخبار اليوم" في عددها الصادر غدا الأربعاء. وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في أول تعليق له، إن قرار الزيادة " أملته المصلحة الوطنية، ويعكس بكل وضوح تحملا للمسؤولية من طرف الحكومة"، مؤكدا أن الحكومة اتخذت قرارا " مسؤولا" فرضه الارتفاع الكبير الذي سجل في أسعار المواد البترولية،كما أنه جزء من عملية إصلاح صندوق المقاصة، بيد أن المندوبية السامية للتخطيط التي يرأسها أحمد الحليمي،اعتبرت أن "القرار المسؤول" قد يكلف البلاد غاليا.