بعد "تمرد" الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، على رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، من خلال رفضه حضور اجتماع مجلس الحكومة، الذي صادق على ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية، أعلن أعضاء فريق حزب العدالة والتنمية، بدورهم حالة " تمرد" على الحكومة التي يقودها الأمين العام لحزبهم عبد الإله بنكيران، احتجاجا على ماأسموه " انقلاب الحكومة على الشرعية التشريعية للمؤسسة البرلمانية"، وذلك على خلفية مصادقة الحكومة على القانون التنظيمي المتعلق باللجان النيابية لتقصي الحقائق، وتجاهل مقترح قانون في نفس الموضوع قطع أشواطا من الدراسة والمناقشة داخل البرلمان". وذكر مصدر حزبي، حسب يومية " الأخبار" في عددها الصادر غدا،أن أعضاء من الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بدورهم، عبروا عن استيائهم للارتجالية وعدم التنسيق التي تطبع العمل الحكومي، وأكد المصدر ذاته، أن الحبيب الشوباني سبق له أن نبه رئيس الحكومة بعدم إدراج هذا المشروع في اجتماع المجلس الحكومي، لكنه فوجيء في اخر لحظة يوم الأربعاء الماضي ، ببرمجة المشروع في اجتماع هذا المجلس ، وهو ماجعله في موقف حرج، كما حدث انقسام بين وزراء الحزب داخل الحكومة. ومن جهته، عبر عبد الله بوانو،رئيس الفريق، عن استغرابه ومفاجأته بتقديم الحكومة لهذا المشروع، في الوقت الذي يوجد فيه مقترح قانون وصل إلى مراحله الأخيرة من الدراسة بمجلس النواب، وهو المقترح الذي وضعته لجنة العدل التشريع، بعد تجميع المقترح الذي تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار مع المقترح الذي تقدم به فريق العدالة والتنمية منذ شهر دجنبر من السنة الماضية، وأشار بوانو إلى أن البرلمان، عقد يوما دراسيا حول موضوع اللجان النيابية لتقصي الحقائق بحضور الحكومة. وقال بوانو إنه في حالة وصول هذا المشروع إلى البرلمان، بعد عرضه في اجتماع المجلس الوزاري، والمصادقة عليه، فإنه سيشكل تفسيرا غير ديمقراطي للدستور.
