في منتدى غرناطة.. عبد القادر الكيحل يدعو إلى تعبئة برلمانية لمواجهة تحديات المتوسط    حزب الحركة الشعبية يصادق على أعضاء أمانته العامة    المنتخب المغربي للسيدات يهزم تونس وديا بثلاثية    أكادير.. تبادل عنف جماعي في الشارع والأمن يتحرك بسرعة لتوقيف المشتبه بهم    الطقس غدا السبت.. تساقطات مطرية ورياح قوية مرتقبة في عدة مناطق    حادث سير يُصيب 12 جنديًا من القوات المسلحة الملكية بإقليم شفشاون    جمعية "قلوب أصيلة" تواصل مبادراتها الاجتماعية خلال شهر رمضان وتوزع مئات الوجبات يوميًا    أسود القاعة ضمن الستة الأوائل في تصنيف الفيفا الجديد    مديونة تحتضن الدورة الرابعة من "خطوات النصر النسائية"    ترامب يبقي سياسته الجمركية رغم الإجراءات الانتقامية من الصين    الممثل الخاص للأمين العام للحلف: المغرب شريك فاعل لحلف شمال الأطلسي في الجوار الجنوبي    عراقة المغرب في سيمفونية ساحرة.. طهور يفاجئ الجمهور بعمل استثنائي    السكوري يروّج لجهود المغرب بجنيف    مشاريع سينمائية مغربية تبحث عن التسويق في "ملتقى قمرة" بالدوحة    الملياني يبرز أبعاد "جيتيكس أفريقيا"    تطورات جديدة في ملف بعيوي والمحكمة تؤجل المحاكمة إلى الجمعة المقبل    الحكومة تمكن آلاف الأجراء من الاستفادة من التقاعد بشرط 1320 يوما عوض 3240    حكيمي: اللقب مع المغرب سيكون رائعا    انطلاق أشغال الندوة الدولية بالسعيدية حول تطوير الريكبي الإفريقي    جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية السنغال بمناسبة الذكرى ال65 لاستقلال بلاده    رغم اعتراض المعارضة الاتحادية على عدد من مقتضياته الحكومة تدخل قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ في غشت القادم    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء سلبي    إير أوروبا تستأنف رحلاتها بين مدريد ومراكش    تراجع أسعار النفط بأكثر من 6 بالمئة متأثرة بالرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة    "البيجيدي" يطلب وزير التجارة إلى البرلمان بهدف تحديد تأثير رسوم ترامب التي بقيت في حدها الأدنى على صادرات المغرب    تعادل أمام زامبيا في ثاني مبارياته بالبطولة .. منتخب للفتيان يقترب من المونديال ونبيل باها يعد بمسار جيد في كأس إفريقيا    ثمن نهائي كأس العرش .. «الطاس» يحمل على عاتقه آمال الهواة ومهمة شاقة للوداد والرجاء خارج القواعد    عزل رئيس كوريا الجنوبية    الاضطرابات الجوية تلغي رحلات بحرية بين المغرب وإسبانيا    المغرب فرنسا.. 3    عشرات الوقفات الاحتجاجية بالمدن المغربية للتنديد بحرب الإبادة الإسرائيلية في غزة    الصحراء وسوس من خلال الوثائق والمخطوطات التواصل والآفاق – 28-    دي ميستورا يحل بالعيون المغربية    زيارة رئيس مجلس الشيوخ التشيلي إلى العيون تجسد دعماً برلمانياً متجدداً للوحدة الترابية للمغرب    على عتبة التسعين.. رحلة مع الشيخ عبد الرحمن الملحوني في دروب الحياة والثقافة والفن 28 شيخ أشياخ مراكش    الإعلان عن فتح باب الترشح لنيل الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية برسم سنة 2024    "أتومان" رجل الريح.. في القاعات السينمائيّة ابتداء من 23 أبريل    الرباط: انطلاق اللحاق الوطني ال20 للسيارات الخاص بالسلك الدبلوماسي    برلين: بمبادرة من المغرب..الإعلان عن إحداث شبكة إفريقية للإدماج الاجتماعي والتضامن والإعاقة    الصفريوي وبنجلون يتصدران أثرياء المغرب وأخنوش يتراجع إلى المرتبة الثالثة (فوربس)    تسجيل رقم قياسي في صيد الأخطبوط قيمته 644 مليون درهم    أمين الراضي يقدم عرضه الكوميدي بالدار البيضاء    بعد إدانتها بالسجن.. ترامب يدعم زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان    30 قتيلاً في غزة إثر ضربة إسرائيلية    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    بنعلي تجري مباحثات مع وفد فرنسي رفيع المستوى من جهة نورماندي    النيابة العامة تقرر متابعة صاحب أغنية "نضرب الطاسة"    الصين تطلق قمرا اصطناعيا جديدا    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن    دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محمد الناجي "أخبار اليوم": القصر بصدد الإصلاحات المرتقبة
نشر في مغارب كم يوم 08 - 04 - 2011

تتردد قضية إصلاح العلاقات القائمة بين الملك وبين الجهاز التنفيذي على جميع الألسنة، وهي تفرض نفسها بصفتها حجر الزاوية في الروتوشات التي ستلحق بنص الدستور. في الواقع، وبعيدا عن أشكال الحذف والإضافة التي من المنتظر أن تلحق بالدستور، فان المسألة كلها سوف تكون مسألة قراءة وتأويل، وبالتالي يجب ان يكون هناك وعي تام بهذا حتى لا يحل الاستبهام محل الواقع.
إن نص دستورنا الذي سيرى النور قريبا سيكون مشابها على الأرجح، وفي مستويات متعددة، لدساتير أخرى، وبخاصة في أوربا. وذلك على الرغم من كونه سيظل في العمق مختلفا عنها اختلافا جذريا. إن السؤال الحقيقي إذن هو المتعلق بمعرفة أي نموذج نسبح فيه نحن؟ لقد كان ملك بريطانيا رئيسا للكنسية الانجليكانية، أي كان يتقلد ما يشبه أمير المؤمنين. غير أن تحكمه في ممتلكات الكنيسة كان قد لعب دورا كبيرا في تحقيق الرأسمالية والديمقراطية في بلاده على المستوى البعيد. لذلك يجدر بنا دائما ألا نستبعد السياق، وإلا غرقنا في العموميات وفي عقد التشابهات المغلوطة. ومن ثم، فإن الدستور المغربي، إذا قرئ في ضوء طبيعة علاقة السلطة السائدة في مجتمعنا، من شأنه ان يفضي الى محتوى آخر يختلف عن المحتوى الذي عودتنا عليه التأويلات المتداولة عندنا كثيرا.
ولهذا السبب، ينبغي علينا ان نعي طبيعة التحول المأمول، والحدود التي تعوقنا. فعندما نتحدث عن الثورة، فإن ذلك لا يعني بالضرورة استعمالا للقوة بغاية قلب نظام ما. ذلك لأن الانقلابات العسكرية، رغم طابعها العنيف، لم تنجب في الغالب الأعم إلا عددا من الدكتاتوريات في العالم. بالإمكان مع ذلك مشاهدة قطائع وتحولات بنيوية حقيقية بإمكانها ان تتطلب مدة تاريخية طويلة الى حد ما، وذلك حسب الظرفية التاريخية وطبيعة المجتمع وعلاقات القوة السائدة. تلك هي وضعية المغرب إذا ما عرفنا كيف نقيم الفرق بين الواقع وبين الوهم، وإذا كنا نرمي الى مشروع واضح للدخول في الحداثة.
ضمن هذه الروح يكون من الملائم أكثر، لاعتبارات متعلقة بالتحليل، الحديث عن القصر عوض الحديث عن الملك، بهذه الطريقة سوف نأخذ بالاعتبار اكثر الملامح التاريخية والبنيوية لمؤسسة القصر. من هذه الزاوية يعتبر القصر قلعة، وهو على اية حال واحد من المعاني التي تنطوي عليها الكلمة في اللغة العربية، وهو المعنى الذي تشكل تاريخيا، والذي اقيمت جسوره نحو الخارج وضبطت بهدف التنظيم الفعال حركة الذهاب والإياب بين القطبين. وللاقتناع بذلك، يكفي التذكير هنا بالتسميات الخاصة بهذه الجسور التي تقوم بدور الرابط مع الفضاء الملكي "الاعتاب الشريفة" "الجناب الشريف". بناء على هذا من الأجدر إذن تحليل علاقة القصر بالمجتمع وإخضاعها للنقاش.
إن الحديث اليوم، بكثير من الخفة والشعبوية أحيانا، وبصورة مبتذلة مثل الحديث عن إلغاء تقبيل اليد، أو "تنظيف" محيط الملك، من شأنه أن يحجب الموضوع الحقيقي المتمثل في تأسيس وإقامة عقد اجتماعي جديد. من هنا إذن تنبع تلك السرعة التي تضرب التخييلات على حساب فعل مفكر فيه وممتد في الزمن. إن صحبة الملك ليست مشكلا يتعين الوقوف عنده طويلا. إنها قضية خاصة بالملكية يجب، على أكثر تقدير، مثلما هو الأمر في أمكنة اخرى أن تتصل بالعلاقات العمومية وليس بالمستوى السياسي. المشكل بالعكس يكمن في الشفافية وفي عملية اتخاذ القرار في مختلف مستويات الدولة، وأشكال التحكيم التي تستدعيها. من البديهي، في الحقيقة، أن إعادة تشكيل العلاقات بين المؤسسة الملكية ومختلف الهيئات التمثيلية للدولة والمجتمع، في منطقها العميق، وحسب المعايير التي لها صلة بحكامة فعالة، تستدعي بالضرورة تعديل هذه التفاصيل التي تتداول بشكل كبير في وسائل الاعلام، ومعالجتها معالجة خاصة. إعادة البناء هذه، التي يمكن تأملها بصورة شمولية ولكن منظمة، في الوقائع، من خلال إعادة تنظيم متتالية، تعد ضرورية لبناء سياسة تروم التقدم والديمقراطية.
لابد من الإشارة الى ان الملكية المغربية تظل، بحكم موقعها الحالي، كقطب مركزي له علاقة وطيدة بمجموع الهيئات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لا محيد لها من اجل اتخاذ القرار الفعال. فعلاوة على المساهمة في اتخاذ قرار متعدد ومبني ديمقراطيا بصورة تدريجية، فإن الشفافية والسيولة المشار اليهما سابقا، كفيلان بإبعاد تدخل للفاعلين في الظل، الذين ليست لهم علاقة رسمية بمؤسسات وهيئات الدولة. بل إنهم علامات مضرة ومشوشة تعمل على التسبب في أشكال خلل خطيرة في الحياة السياسية والاقتصادية على حد سواء.
ومن ثم، فإن إعادة البناء يكمن هدفها الأولي، من بين أهداف أخرى، في سحب البساط من تحت رجلين راسيتين كما يقال، من خلال إعادة بنية الجسور القائمة بين القصر وبين الجهازين التنفيذي والتشريعي.
لكن على ماذا تقوم إعادة البنية هذه؟ إنها تقوم باختصار، على فك رموز القلعة التي تسمى القصر باعتبارها مؤسسة تاريخية. وللعودة الي المعجم التقني المتعلق بالقصر، فإن الامر يتعلق بفك رموز السدة العالية بالله. ولابد من الاعتراف لمحمد السادس بكونه أبان، في بداية اعتلائه العرش، عن إشارات تتعلق بالإرادة الحسنة على هذه المستوى، وهو أمر لا يمكن ان يكون مشجعا.
ولكن نعبر عن هذه الامور بطريقة اخرى، نقول إنه من المستعجل الحرص كثيرا على تقليص المسافة بين القصر وبين الحكومة، ليس فقط من خلال النقل التدريجي لاتخاذ القرار، بل كذلك من خلال إقامة تسنين قابل للقراءة في إطار شراكة يتم احترامها، حتى لا تتم إعاقة، بل وتعطيل لوقت معين للاشتغال. يتعين على المغرب، بعبارة اخرى، أن يتوفر على جهاز للدولة منسجم بطريقة شمولية، افضل تمركزا وافضل اندماجا.
ففي هذا الإطار يمكن أن تطرح كذلك ويمكن ان تحل قضية الطقوس الخاصة بالقصر، والتي يمكن انطلاقا منها مناقشة العتاقة المحتملة إذا ما تبين انها تتصل بعلامات بارزة للاسترقاق. إن فك الرموز يتضمن في الواقع اضفاء الشرعية على بروتوكول يغرف من التقاليد، غير أنه يرفض كل علاقة قمنية بالمس بكرامة الانسان، وبصورة البلاد. إنه إكراه الحداثة، وربح لمصداقية الملكية، هذا فضلا عن أنه مع النقل المرتقب للتخصصات فإن القصر سيكون له دور مركزي يلعبه في هذه الصورة. وبناء عليه، وهذه نقطة مركزية بالنسبة الى التعاقد الجديد، فإن الهالة لا ينبغي ان تتحكم في ممارسة السلطة، في الشكل وفي المضمون، ينبغي ان نتجنب في مرحلة اولى، وبأسرع مما نعتقد، الأخطاء التي كلفت بلادنا الشيء الكثير في الداخل كما في الخارج، والتي لا ندري من عليه ان يقدم الحساب ولمن!
إن صعوبة مثل هذه المهام تكمن في الضعف الكبير للقوى السياسية في البلاد، وفي القليل من المتطلبات التي تعلن عنها، وهي متطلبات لا تمثل اغلبية الشعب ولا حتى قواها الحية. ثم إنها لا تتوفر على رؤية واضحة في تصور مستقبل البلاد. فرؤساء هذه القوى، والذين يقيمون علاقة جيدة بالسلطة، تربطهم علاقة استرقاق إرادية بالملكية، وهي العلاقة الوحيدة التي يمكن أن تضمن لهم بالفعل البقاء لمدة طويلة على رأس تشكيلاتهم السياسية. فهي لا تشكل عوامل ديانمية للتقدم والديمقراطية، بل يمكنها ان تعبر عن إحساس بالتردد والريبة إزاء مبادرات التخلي عن الطقوس العتيقة بالقصر.
هناك صعوبة أخرى عميقة تكمن في العقليات وفي الثقافة. إن المكانة الرئيسية دائما للعامل الديني تجعل من الاحتكام الملكي عنصرا لا يمكن تجاوزه الى اليوم، ويظل بديله ليس فقط غير مسموع بل وغير مفكر فيه كثيرا. وتعتبر السمة الشريفة التعبير البارز الذي يجعل ممارسة السلطة بالضرورة ثمرة إرث. ومن ثم فان الثورة الحقيقية هي المتمثلة اولا في ظهور وسيادة نموذج جديد كفيل بأن يضع اسسا جديدة لعلاقات السلطة، فلم يعد بالإمكان وضع العربة أمام الخيل.
ثمة مظهر آخر مرتبط بطبيعة الدولة، وهو المتمثل في العلاقة بين السياسي والاقتصادي. هنا أيضا لابد من تفكير عميق وإصلاحات عميقة. ففي أوربا، في الانظمة التي أفضت الى الليبرالية، كانت البنيات الاقتصادية والاجتماعية، لكي نبسط الأمور، قد سبقت إقامة الدولة، ومن ثم فقد وجد المستوى الاقتصادي نفسه في القيادة.
أما في فضاءات الحكم الاستبدادي الشرقي، فإن العكس هو الذي حصل. في المغرب، سقطت الدولة "من السماء" إذا صح التعبير، وذلك بفضل العائلة الشريفة بالخصوص. ومن ثم، فقد تحكم العامل السياسي وفرض حياة قاسية على العامل الاقتصادي، وأذاقه الأمرين. فالأمر لا يتعلق البتة بالاشخاص ولكن بالبنيات، وهو الأمر الذي تنبغي الاشارة اليه لتجنب مقاربات مغلوطة للمسألة. إن هذه المسألة، في مغرب حديث يسعى الى ان يكون ليبراليا، لا يمكن أن نجد حلا لها إلا في إطار إعادة توزيع جديد للأوراق، وفصل واضح بين ممارسة السلطة السياسية وبين قيادة الأعمال الخاصة.
هكذا يتبين أن أوراش الإصلاحات متعددة، وليس من السهولة دائما الإطاحة بها، مثلما لا يمكن اختزالها الى مجرد القيام بمراجعة الدستور. إن هذه الأوراش تتطلب شجاعة وإرادة قوية وصادقة، وإبداعية والتزاما مواطنا لبلادنا عندما نحبها، وهي أوراش تبرز في الوقت ذاته بأن أشكال المقاومة ينبغي حملها على محمل الجد، وبأنها أحيانا لا تتصل بالآخر. لهذا السبب لم نتحدث عن الاسترقاق عبثا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.