عبر عدد من زعماء الأحزاب السياسية المغربية عن رفضهم لأي تغيير في طبيعة مهمة المينورسو،وذلك في تصريحات أدلوا بها، عقب اجتماع انعقد اليوم بالديوان الملكي٬ بمشاركة مستشارين للعاهل المغربي، ورئيس الحكومة وقادة الأحزاب السياسية، وعدد من أعضاء الحكومة وخصص لبحث تطورات قضية الصحراء. وفي هذا السياق، أكد حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال٬ اليوم الاثنين٬ إن بعض المبادرات الرامية إلى تغيير طبيعة مهمة (المينورسو) في الصحراء "مرفوضة وغير قابلة للنقاش". وأضاف شباط في تصريح لوكالة الأنباء المغربية أن قضية الصحراء المغربية تشكل موضوع إجماع المغاربة قاطبة٬ ملكا حكومة وشعبا٬ مؤكدا أن لا احد بإمكانه أن "يفرض على المغرب أي قرار كيفما كان نوعه". وقال شباط إنه يتعين استحضار التطورات والمنجزات التي تحققت في الصحراء وبصفة خاصة في مجال حقوق الإنسان والتنمية المحلية "بحيث أن ما تحقق في الأقاليم الجنوبية من مشاريع تنموية لم يتحقق في مناطق تقع في شمال المغرب". وقال شباط إن كافة مكونات الشعب المغربي من حكومة وأحزاب ومجتمع مدني ستتصدى لمحاولات توسيع مهمة بعثة (المينورسو) والتي تقف وراءها لوبيات صغيرة معروفة بمعاداتها للمغرب. وخلص شباط إلى أن مثل هذه المحاولات ليست الأولى من نوعها حيث " سبقتها مشاريع أخرى كان مآلها الفشل " وذلك بفضل تماسك الشعب وإيمانه بعدالة قضية وحدته الوطنية". وبدوره، أكد محمد نبيل بنعبد الله٬ الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية٬ رفض حزبه٬ بكل قوة٬ لأي تغيير في طبيعة مهمة بعثة "المينورسو" وتوسيعها إلى مجال حقوق الإنسان. جاء ذلك في تصريح خص به بنعبد الله وكالة الأنباء المغربية، معربا في هذا الصدد٬ عن استغرابه للإقدام على هذه الخطوة٬ "التي تريد عمليا ضرب مسلسل التسوية على أساس الحل السياسي الجريء الذي تقدم به المغرب والمتمثل في تخويل حكم ذاتي للأقاليم الجنوبية للمملكة". وأكد أن "المغرب٬ الذي يوجد في ذلك ضحية لفضائه الديمقراطي الرحب٬ لا يخشى أن يواجه أوضاع حقوق الإنسان في كل أنحاء البلاد٬ لأن الجميع يعترف له بأنه أصبح بلدا ديمقراطيا يحترم حقوق الإنسان٬ وينخرط في جميع الاتفاقيات الدولية في هذا المجال"٬ مذكرا٬ في الآن نفسه٬ بعدم انخراط (البوليساريو) في أي اتفاقية من هذه الاتفاقيات٬ وكذا باحتضان الجزائر لمخيمات (البوليساريو). وتساءل أمين عام حزب التقدم والاشتراكية عن الجدوى من اتخاذ مثل هذه الخطوة٬ ومدى مساهمتها في تقدم ملف تسوية هذا النزاع المفتعل٬ وما إذا كانت تروم فقط تهميش وإفشال الاقتراح المغربي للحكم الذاتي. وأكد السيد نبيل بنعبد الله أن من شأن تغيير طبيعة مهمة بعثة (المينورسو) أن يزج بقضية الصحراء في تطورات خطيرة قد تؤدي إلى انزلاقات كبيرة٬ في وقت تدعو فيه أطراف متعددة إلى إيجاد حل عاجل لقضية الصحراء بالنظر إلى مخاطر الإرهاب والتهريب والاتجار بالمخدرات وغير ذلك في المنطقة. ومن جهته،قال الأمين العام للحزب العمالي٬ عبد الكريم بنعتيق٬ إن أي مبادة ترمي إلى تغيير طبيعة مهمة بعثة (المينورسو) تعتبر "خرقا لاتفاق 1991 الذي تم تحت إشراف الأممالمتحدة بين المغرب وجبهة البوليساريو الانفصالية وينص على أن للمينورسو مهمة واحدة تتمثل في مراقبة وقف إطلاق النار بين الطرفين". وقال٬ إنه "لا يحق الدفع في اتجاه توسيع اختصاصات المينورسو"٬ مشيرا إلى أنه "في حال أريد توسيع اختصاصات المينورسو فلا بد من تفاوض جديد لأن هذا مخالف لمضمون اتفاق 1991 الذي أشرفت عليه الأممالمتحدة". وأكد أن مثل هذه المبادرات تعتبر تحولا باعتبار أن الجهة التي تقف وراءها " كانت تحاول أن تظل عنصر توازن في المنطقة من أجل الوصول إلى حل سياسي ومتفاوض بشأنه ومقبول من كافة الأطراف". وذكر بأنه "عدا مهمة مراقبة وقف إطلاق النار التي أوكلت للمينورسو٬ فقد أوكلت كل الاختصاصات الأخرى للأمين العام للأمم المتحدة٬ عبر مبعوثين شخصيين يعينهم٬ من أجل خلق شروط تفاوض بين المغرب وجبهة البوليسارويو". ويذكر أن ما يسمى بنزاع الصحراء " الغربية " هو نزاع مفروض على المغرب من قبل الجزائر التي تمول وتحتضن فوق ترابها بتندوف حركة (البوليساريو) الانفصالية. ويطالب (البوليساريو) المدعوم من قبل النظام الجزائري ٬بخلق دويلة وهمية في منطقة المغرب العربي٬ وهو مطلب يعيق كل جهود المجتمع الدولي من أجل اندماج اقتصادي وأمني إقليمي