الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدين قمع الوقفة الاحتجاجية لحراك العرائش
توصلت العرائش أنفو بتقرير صادر عن مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع العرائش عبرت فيه عن ادانتها لقمع الدولة المغربية الذي طال الوقفة الاحتجاجية للتضامن مع حراك الريف و المطالبة بالسراح الفوري لكافة المعتقلين السياسيين و محاسبة المسؤولين عن القمع. بيان تابعت الجعية المغربية لحقوق الانسان باستنكار شديد يوم الثلاثاء 13 يونيو 2017 بساحة التحرير بالعرائش إبتداء من الساعة العاشرة (10) ليلا تدخلا عنيفا للقوات القمعية بمختلف تلاوينها وأجهزتها السرية و العلنية من قوات التدخل السريع و القوات الخاصة و قوات مساعدة، و هو التدخل الذي سبقه إغراق كثيف لمختلف أنواع القوات و إحتلالها للساحات، ساحة التحرير و ساحة المانوزي و تحويلهما كأنهما ساحة حرب حقيقية. و بمجرد وصول عدد من المشاركين في الوقفة، واجهتهم جحافل القوات القمعية بالزي الرسمي و المدني بالعنف الجسدي و اللفظي، من ضرب و شتم بأبشع العبارات و عبارات بذيئة و الترهيب و التهديد بالإغتصاب، و نعت المناضلين/ات بالخونة و نزع و السطو على اللافتات و البيانات و مكبرات الصوت و الهواتف النقالة التي كانت بحوزتهم، و تفريقهم بإستعمال الهراوات و اللكم و الصفع تحت رئاسة المدعو عبد الفتاح الراضي رئيس المنطقة الأمنية الإقليمية و العميد المركزي المدعو يوسف الإسماعيلي و باشا العرائش و رئيس دائرة للامنانة، فيما لم يقم المسؤول الأمني بالعملية بالإجراءات المنصوص عليها قانونا في فض التجمعات العمومية، بإشعار المتظاهرين/ات بواسطة مكبر الصوت بضرورة فض تجمهم/ن. و بعد إصرار المتظاهرين/ات على ممارسة حقهم في الإحتجاج السلمي، تمت مواجهتهم/ن بقمع شرس إستهدف المناظلين/ات و العديد من المواطنين/ات سواء المشاركين في الوقفة أو المارين بساحة التحرير وبشوارع محمد الخامس، الحسن الثاني، محمد بن عبد الله، محمد الزرقطوني، ساحة المانوزي و شارع عبد المالك بن مرحل. لقد أسفر التدخل عن إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف المناضلين/ات و المحتجين/ات نقلو على إثرها في سيارات الإسعاف إلى المستشفى الإقليمي لتلقي العلاجات الضرورية حيت واجهوا صعوبات في تلقي العلاج و الحصول على شواهد طبية و إعتقال و إحتجاز بعض المحتجين أطلق سراحهم فيما بعد. وقد شملت هذه الإعتداءات العديد من المناضلين/ات و المواطنين/ات نذكر من بينهم على سبيل المثال لا الحصر ممن توفرت لدينا أسماؤهم، غير أن اللائحة أكبر بكثير نظرا لعدوانية القمع الشرس الذي تعامل به ممثلو الدولة مع دعوات الحراك الشعبي بالعرائش للوقفة الاحتجاجية. - الرفيق العياشي الرياحي الذي تعرض لعنف شديد بالهراوات و اللكم و الصفع و الرفس حتى أغمي عليه و نقل على إثره إلى المستشفى لتلقي العلاجات أسفر عن كدمات و رضوض في شتى أنحاء جسمه و كسر في يده اليمنى. - الرفيق محمد الحجوجي الذي تعرض للإعتقال و الإحتجاز لمدة ساعة تقريبا و الشتم و التعنيف حتى أغمي عليه نقل على إثرها لتلقي العلاجات الضرورية حيث أسفر عن كدمات في رجليه و رضوض خطيرة في ضلعه اليسرى و تمزيق سترته. و تعرض ثلاثة مواطنين للتعنيف و الإحتجاز من بينهم حسن الحجوي و فؤاد الشقاف محرر في إحدى المواقع الإلكترونية المحلية و منعم الأشعري قبل إخلاء سبيلهم. كما تعرض للعنف الجسدي و اللفظي و التهديد و الترهيب كل من : عادل بودن، محمد سعيد الخراز، شفيق العبودي، أسماء البغدادي، أسماء الفقير، نعيمة الشعبي، نور الدين الفرتوتي، لسان الدين شيخي، رشيد مرزاق ... من مختلف القوات القمعية يتقدمهم المدعو عبد الفتاح الراضي رئيس المنطقة الإقليمية للأمن و المدعو يوسف الإسماعيلي رئيس الدائرة الأمنية بحي السلام. أمام هذا الوضع الذي يذكرنا بسنوات الجمر و الرصاص و تغني الدولة و أبواقها بدولة الحق و القانون و العهد الجديد و الإنصاف و المصالحة، و أمام هذا الإنتهاك الجسيم لحقوق الإنسان و للحق الصارخ في التظاهر السلمي و الحق في التعبير يسجل و يعبر عن ما يلي : 1- تنديده الشديد بالتدخل القمعي الهمجي الذي تعاملت به الدولة المغربية في حق مناضلين/ات و مواطنين/ات سلميين/ات مارسوا حقهم في التظاهر السلمي تكفله كل المواثيق الدولية و القوانين المحلية و إلتزامات المغرب الدولية. 2- تسجيله الإستهداف البين من طرف المدعو عبد الفتاح الراضي رئيس المنطقة الأمنية الإقليمية و المدعو يوسف الإسماعيلي رئيس الدائرة الأمنية بحي السلام و باشا المدينة الحاضرين في الوقفة و على رأسهم الرفيق العياشي الرياحي و الرفيق محمد جي الحجوجي و مناضلي/ات الجمعية المغربية لحقوق الانسان. 3- مطالبته الدولة المغربية بمعاقبة المسؤولين عن القمع الذي طال الوقفة التضامنية مع الحراك الشعبي بالريف، و فتح تحقيق قضائي في جريمة الإعتداء و تقديم الجناة للقضاء و محاكمتهم و مسائلتهم مهما كانت مناصبهم أو علا شأنهم تفعيلا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب. 4- تضامنه المطلق مع ضحايا العدوان القمعي لأجهزة الدولة في حق المناضلين/ات و المواطنين/ات. 5- تضامنه المطلق و اللامشروط مع نضالات الحراك الشعبي بمنطقة الريف. 6- مطالبته بالسراح الفوري لمناضلي/ات حراك الريف ووقف المتابعات و المحاكمات الصورية وإطلاق سراح كافة المعتقلين/ات السياسيين/ات.