مازالت كلية الحقوق بطنجة، تعيش على وقائع الفضائح، بحيث أقدم أستاذ آخر على إجراء اختبار شفوي لمئات الطلبة، من أجل ضمان بيع المزيد من نسخ لكتابه. وقالت جيدة “المساء” في عددها ليوم الجمعة الماضي إن أستاذا جامعيا يدعى عبد اللطيف بْغيّل، خلق المفاجأة حين علق إعلانا لطلبة السداسي السادس بضرورة إجراء الاختبار الشفوي، وهو الاختبار الذي لم يكن مبرمجا لسببين، الأول هو مذكرة وزارة التعليم العالي حول الاختبارات الشفوية، والثاني هو أن هذا الأستاذ سبق أن أعلن أنه سيعتمد على الاختبار الكتابي فقط. ويعود قرار بْغيّل، وهو رئيس شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق بطنجة، بإجراء الاختبار الشفوي، إلى رغبته في بيع كل نسخ “كتابه” التي وضعها في “مكتبة الفكر” بمنطقة بني مكادة، وهي الوحيدة في طنجة التي تمر عبرها كل عمليات بيع كتب أساتذة الحقوق بطنجة، وهي الكتب التي تتضمن فقط محاضرات يتم تجميعها قسرا وتباع للطلبة بشكل إجباري. ويأتي قرار بْغيّل بضعة أيام على قيام أستاذ جامعي آخر، يدعى حميد النهري، الذي أجبر مئات الطلبة على إجراء اختبار شفوي من أجل ضمان بيع كتابه، والذي يتضمن أيضا تجميعا لمحاضراته بالكلية، والذي وضعه أيضا في “مكتبة الفكر” التي يتم عبرها تنفيذ كل “جرائم” ابتزاز طلبة كلية الحقوق بطنجة، حسب ما نشرته نفس الصحيفة في الأيام السابقة. وأضافت “المساء” أن المثير في حالة عبد اللطيف بغيّل هو أنه أجبر قرابة ألفي طالب على شراء “كتابه” الذي يقارب سعره المائة درهم، كما أنه يقوم بالتوقيع عليه مباشرة أمام الطالب بطريقة لا تسمح بنسخ “الكتاب” أو استعارته، وهو ما يقوم به أساتذة جامعيون آخرون بالكلية نفسها. وتمت معاينة المئات من الطلبة وهم يقفون في طوابير طويلة قبالة المكتبة التي تحتكر بيع “كتب” أساتذة كلية الحقوق بطنجة، حيث أنهم توجهوا مباشرة إلى المكتبة مباشرة بعد الإعلان عن إجراء الاختبار الشفوي، لعلمهم المسبق أن إحضار نسخة أصلية من الكتاب تعتبر شرطا ضروريا من أجل إجراء الاختبار.
وتعيش كلية الحقوق بطنجة على وقع فضائح متواصلة، آخرها حصول ابنة أستاذ جامعي بالكلية على منصب أستاذة جامعية بعد “نجاحها” بطريقة غريبة في مباراة وصفت بأنها مشبوهة.