بقلم ربيع الطاهري هل سيقوم عامل إقليمالعرائش بتفعيل ما جاء في دورية وزير الداخلية عدد D1854 بتاريخ 17مارس 2022 في شبهة تنازع المصالح ضد بعض الأعضاء المنتخبين بالجماعة الترابية القصر الكبير أغلبية و معارضة؟ . للأسف لفظتهم الانتخابات الجماعية الأخيرة كممثلين للساكنة ،والإحتكام للقانون إذا ما تبث وقوعهم في ربط مصالحهم الخاصة بالجماعة قبل هذه الولاية واستمراريتها وأخص بالذكر 13عضوة وعضو في موقع الشبهة من تنازع المصالح بحسب قراءة الدورية إلى أن يتبث العكس: -أولا:عن الأغلبية : 1-المستشار الجماعي الذي استفادت الشركة التي يديرها احد فروعه و الذي هو ضمن (مسيريها) للأسف من بيع قطعة أرضية اشترتها الجماعة الترابية للقصر الكبير بمبلغ كبير. 2-نائب رئيس : يستفيد من عقد استغلال لمحلات بالمركب التجاري أولاد أحمد . 3-نائب الرئيس : الذي تستفيد زوجته من عقد استغلال لأحد المحلات التجارية في ملكية الجماعة . 4-نائبة الرئيس : رئيسة بإحدى الجمعيات و عضوة بعدة جمعيات استفادت من منح و شركات دعم لأنشطة مع الجماعة… 5-المستشارة : رئيسة جمعية وزوجها رئيس جمعية و استفاد من منح الجماعة الترابية و دعم لأنشطة . 6-مستشارة جماعية …. : رئيسة جمعية وعضوة في عدة جمعيات … استفادت من دعم الجماعة الترابية … 7-مستشار جماعي : يرتبط بعقد عمل مع احدى شركة التدبير المفوض . 8-نائب كاتب المجلس وعضو مستشار : استفادت شركته من سند الطلبيات ….من الجماعة الترابية . 9- مستشارة جماعية : عضوة بأحد الجمعيات الرياضية و التي استفادت من منح الجماعة . 10- مستشارة جماعية : من ذوي الحقوق بعقد استغلال أحد المحلات التجارية بإحدى القيسريات… -ثانيا:المعارضة: 1- مستشار جماعي ورئيس لجنة: رئيس فريق رياضي يستفيد من منح الجماعة الترابية . 2-مستشار جماعي : يستفيد من عقد استغلال لإحد المحلات التجارية بإحدى القيسريات و يستفيد أحد فروعه بعقد امتياز لمرفق جماعي … 3-مستشارة : رئيسة جمعية تستفيد من دعم لأنشطتها و لمنح الجماعة الترابية . هي تساؤلات يثيرها الشارع القصري بعد نشر هذه الدورية لوزير الداخلية و بعد ما أثاره العديد من النشطاء الفيسبوكيين عبر مواقع التواصل الإجتماعي وأحد المستشارين عن المعارضة في إحدى خرجاته عبر تقنية المباشر . وهل يستطيع بعض المستشارين الجماعيين من المعارضة بصدق مراسلة سلطة المراقبة الإدارية في شخص عامل إقليمالعرائش بحثه على تفعيل مضامين الدورية الوزارية و تنقية الشبهة و التحقق من تنازع المصالح لبعض المستشارين و المستشارات وجعل القضاء يقول كلمته ؟!!!.