مكاتب نقابية تتهم وزارةاعداد التراب الوطني والتعميروالبيئةوسياسة المدينة بسوء الحكامة وتدعو الوزيرة إلى التدخل

عبرت المكاتب النقابية لكل من الجامعة الوطنية للسكنى والنقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في بلاغ مشترك توصل موقع العرائش أنفوبنسخة منه ، عن رفضها المطلق للتضييق على العمل النقابي، وعلى حرية الانتماء للنقابات بهدف تصفية الحسابات، وبأساليب اعتبرتها بائدة بعد إقرار دستور 2011. ودعت السيدة الوزيرة إلى التدخل لوقف كل الضغوط المسجلة على هذا المستوى؛
وتحمل الوزيرة مسؤولية تعطيل الحوار الاجتماعي، وكذا وضعية الاحتقان والتشنج الناجمة عن ذلك، وتدعوها إلى الإسراع بفتح جولة للحوار الاجتماعي، استثباثا للسلم الاجتماعي وتجنبا لأسباب الاحتقان المتصاعد. والى أجرأة اتفاق الحوار الاجتماعي القطاعي ليوم 07 مارس 2019 (سكن الموظفين، مؤسسة الأعمال الاجتماعية بالوزارة والمركب الاجتماعي…)
ومن جانب آخر عبرت المكاتب النقابية عن استغرابه من اعتماد منطق "الانتماء الحزبي" الذي طبع جل الإعفاءات والتعيينات الكثيرة التي تمت في أقل من سنة، في استخفاف تام بروح القوانين والمساطر المنظمة، وتدعو السيدة الوزيرة إلى ضرورة إجراء تقييم لكل هذا المسار بجرأة ومسؤولية، بما يضمن إعادة الاعتبار لمبدأي الكفاءة والاستحقاق في تقلد هذه المناصب، وتجاوز وضعية الانكماش وتراجع خدمات المرفق العام.كما تننبه إلى الاختلالات الكبيرة التي تعرفها منظومة التعويضات بالوزارة، والتي تخفي غابة من الامتيازات غير المفهومة قد ترقى إلى مستوى الريع أو الفساد، ونطالب بضرورة مراجعتها بما يقوي من قيم العطاء والمردودية.
وتلتزم المكاتب النقابية بالدفاع عن المطالب العادلة للموظفين سواء عبر التفاوض أو عبر جميع الوسائل النضالية المشروعة.وأعلنت عن تنظيم ندوة صحفية في شهر دجنبر بالمقر المركزي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، للإعلان عن سلسلة من المحطات النضالية والمعطيات الدقيقة الداعية إلى ذلك.
يذكر إن البيان جاء في سياق وقوف المكاتب النقابية على بسوء الحكامة بالقطاع ، وعلى عدد من الأحداث ذات الصلة بالتضييق على الفعل النقابي والضغط على موظفين لاعتبارات ترتبط بانتمائهم النقابي، مرورا بإعفاءات لمسؤولين من ذوي الكفاءات المشهودة وتعيين آخرين لاعتبارات حزبية، وصولا إلى ما يرتبط بالإعلان عن صفقات عمومية لإنجاز دراسات أو اقتناء معدات أو تجهيزات ليست ذات أولوية حسب الظرفية الوبائية التي تمر منها بلادنا، ومنها دراسة لإنجاز هيكلة جديدة للوزارة بتكلفة تناهز 500 مليون سنتيم.