ربيع الطاهيري صفع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت برده الشديد النائب البرلماني عن اقليمالعرائش محمد السيمو ورئيس الجماعة الترابية للقصر الكبير اثناء انعقاد اجتماع لجنة الداخلية بالبرلمان يوم 04/11/2020 في معرض تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية لسنة 2021 " اس سيمو قال منعنا خلي ناس… ميخلصوش الماء والضو…. ايه راه منقطعوش فالجائحة وخلاص خصو يتخلص "، و ذكره بدورية وزارة الداخلية بضرورة التقشف واعتبر ان مجموعة من رؤساء الجماعات قامت باعداد ميزانيتها السنوية بشكل عادي و كأننا لسنا في حالة الطورئ الصحية دون اللجوء الى الميزانية التعديلية في تنسيق مع عمال الاقاليم ،كما ذكره ان الدولة ووزارة الداخلية لا تتوفر على الامكانيات المالية لتمويل مشاريع الجماعات الا في حدود المعقول و المرتبط بالنقل وعلى الجماعات ان تعتمد على امكانياتها الذاتية ومداخيلها و حسن ترشيد نفقاتها والمحافظة على التوازن المالي بالانفاق في ما هو ضروري حددها في:( النظافة-الانارة العمومية-و أجور الموظفين -و القروض -) الى حين تجاوز هذه الوضعية الوبائية ،هذا واورد في رده على الرؤساء الجماعات التي تنتظر الضريبة على القمية المضافة "راه ميمكنش تسيرو الجماعات و البلديات بتمويلات على الضريبة على القيمة المضافة"TVA ،كما اعتبر ان تحسين الخدمات للمواطنين بالجماعة لها ثمن و رهينة بقدرة المدبر الجماعي بترشيد الانفاق و الحكامة المالية وضبط المداخيل وحسن تدبيرها"لي عندو ش فرينكات يصرفهوم الا في الاساسي"،" مش يدير الانارة وشوارع و الطرقان "و دق السيد عبد الوافي لفتيت ناقوس الخطر معتبرا في معرض رده ان السنة القادمة لن تكون احسن من هذه السنة باعتبار تراجع مداخيل الدولة و آثار الحالة الوبائية على الاقتصاد الوطني مذكرا بالقانون المالي التعديل ،ومؤكدا ان وزارة الداخلية كانت مع الجماعات الترابية في الماضي و الحاضر والمستقبل ، وان اللاتمركز الاداري خيار و من آليات الاساسية لعمل السلطات الترابية ولبنة من اللبنات الكبرى ،و أكد "ان الجهوية المتقدمة خيار البلاد لا رجعة فيه ولا تصنع في الاوراق هي فلسفة تستوجب المزيد من الوقت من أجل تنزيلها ،وانه قبل متم هذه الولاية سيتم تنزيل كل الاختصاصات الذاتية للجهوية حتى نتمكن من الدخول الفعلي في الجهوية ".