السمسار قد يكون فردا أو هيئة تنحصر مهمته في وساطة ترتيب و تسهيل المعاملات و الصفقات بين المشتري والبائع مقابل عمولة متفق عليها مسبقا عند إتمام الصفقة فلا فرق لغة ومعنى بينه وبين الدلال في الوساطة و أساليب إتمام المعاملات غير أنه بدخول سماسرة الانتخابات من ” أعيان ” و بارونات المخدرات و باطرونات و أصحاب الشكارة عالم السياسة، أصبح تدبير المشاريع والخدمات و الصفقات ذات الصلة بالشأن العام سوقا تتحكم فيه سلطة المال و الجاه فتحول المنتخب من ممثل – بحكم القانون – لمصلحة ذات النفع العام إلى ممثل لمصلحة ذات نفع خاص لحفنة من لوبي الفساد بمختلف أشكالها نظيرة ما أنفقوه على حملته الانتخابية و ما قدموه من إتاوات ترجيح كفة لونه السياسي على بقية الألوان السياسية الأخرى و من إكراميات فبركة تحالفات مشوهة مكنته من لعب دور ممسوخ ينحصر في رصد الإمكانيات الطبيعية و المالية للجماعة التي وضعوه على رأسها و القيام بما يشبه المناورات البهلوانية لترويمها للجهاز الهضمي لهذه الحفنة من ناهبي المال العام. وبما أن العقار في ظل “انحراف” ضوابط التهيئة العمرانية و ضعف المراقبة و محدودية المساءلة أصبح ” كعكة ” تسيل لعاب لوبي الفساد، لجأت هذه الكائنات الرخيصة إلى تهييئ شروط الانقضاض عليها بإعداد ” تصميم التهيئة ” على مقاص أصحاب الحال، لعرضها في سوق أشبه بسوق ” الدلالة ” في مفهوم الموروث الثقافي الشعبي..