أحمد رباص اعتُقل الصحفي المغربي والناشط في حقوق الإنسان عمر الراضي يوم أمس الخميس 26 دجنبر بسبب نشره تغريدة يعود تاريخها إلى شهر أبريل الماضي نددت بقرار محكمة ضد أعضاء في الحراك، ووصف فيها القاضي بالجلاد. وبحسب ما صرح به دفاعه الأستاذ سعيد بنحمامي فقد تم الاستماع لعمر الراضي في وقت سابق من نفس اليوم من قبل الشرطة القضائية التي أحالته على النيابة العامة التي قررت احتجازه وبدأت محاكمته فورًا في المساء. خلال جلسة الاستماع الأولى التي عقدت بالمحكمة الابتدائية في الدارالبيضاء، طلب دفاعه الإفراج المؤقت عنه، إلا أن المحكمة رفضت الطلب وتم تحديد موعد الجلسة التالية في 2 يناير. واستنادا إلى تصريحات الأستاذ بنحمامي، يحاكم عمر الراضي الصحفي البالغ من العمر 33 عاما بموجب المادة 263 من القانون الجنائي التي تعاقب بمدة حبسية تتراوج بين شهر إلى سنة كل متهم ثبت في حقه إهانة محكمة قضائية. أثار اعتقال عمر الراضي غضبًا عارما على وسائل التواصل الاجتماعي حسب ما أفادت به منظمة “مراسلون بلا حدود”. على الفيسبوك والتويتر ، تم إنشاء صفحات لدعم للصحفي المغربي تحت عنوان “الحرية لعمر الراضي”؛ وذلك من أجل تبادل المعلومات ونشر المقالات وتوحيد صف وكلمة داعمي الصحفي الشاب. والجدير بالذكر في هذا السياق، أن صفحة اليسار المغربي على الفيسبوك نشرت على غلافها صورة الصحفي المعتقل تعبيرا منها عن تضامن مؤسسيها وقرائها ومشاهديها مع عمر الراضي في محنته. في غضون شهر إبريل الماضي، تم بالفعل الاستماع إلى عمر الراضي لأول مرة من قبل الشرطة القضائية وتم فتح تحقيق. يوم أمس الأول الأربعاء، مباشرة بعد أن تلقى استدعاء من اللفرقة الوطنية للشرطة القضائية، نشر تغريدة يقول فيها: “لا أعرف أسباب هذا الاستدعاء الجديد”. يذكر أن قانون الصحافة الجديد الذي لم يعد ينص على عقوبة السجن دخل حيز التنفيذ في عام 2016، لكن الصحافيين ما زالوا يحاكمون بموجب القانون الجنائي. تشعر منظمات غير حكومية مثل “هيومن رايتس ووتش” ومنظمة العفو الدولية ومنظمة الحرية الآن بالقلق إزاء إدانات الصحفيين بموجب القانون الجنائي. في تصنيفها السنوي الأخير لحرية الصحافة، صنفت منظمة مراسلون بلا حدود المغرب في المرتبة 135 من بين 180 دولة.
