I) مشروعية مطلب الوضوح: حينما انطلقت حركة 20 فبراير، اعلنت انها خرجت من اجل تحقيق حزمة من المطالب انتظمت في شعار عام هو "حرية – كرامة – عدالة اجتماعية ". وقد تراوحت المطالب بين شق دستوري واخر سياسي وثالث حقوقي ورابع اجتماعي. و من اهم ما جاءت به حركة العشرين واخواتها في العالم العربي هو انه ليس لها اب سياسي . انها حركة انطلقت على يد الشباب بعيدا عن "الطليعة الثورية" او " الحزب القائد" او " الجماعة المجاهدة". لقد التقت، ولأول مرة، قوى متنوعة سياسيا وايديولوجيا وتنظيميا داخل حركة 20 فبراير. كان من الطبيعي اذن ان تتهيب كل القوى من بعضها البعض، اذ انها حديثة العهد بالعمل المشترك. لهذا لم يكن من الغريب ان يرتقع مطلب الوضوح عاليا. وبالفعل فالوضوح مشروع، مثلما هو مشروع ان نتبين الطريق قبل " الرفيق ". تمايزت المواقف من مسالة الوضوح، سواء داخل المكونات الداعمة او داخل تنسيقيات الشباب. يمكن ان نقسم هذه المواقف الى ثلاث ، هي موقف الرفض المطلق للوضوح ،ومطلب الوضوح المطلق، ومطلب الوضوح المجمل. سأعرض لهذه المواقف الثلاث بإجمال، على ان اناقش الموقفين الاولين انطلاقا من اقتناعي بالموقف الثالث. موقف الرفض المطلق: يرفض هذا الفريق اي نقاش حول المطالب رافعا شعار " لا صوت يعلو على صوت النضال ". يدافع هذا الفريق عن اطروحته بحجتين. الاولى تقول ان النقاش حول المطالب قد يحكم على الحركة بالتوقف، والثانية تقول انه لا يجوز سياسيا ان نفرض على حركة الشعب سقفا، بل ان نترك لدينامية النضال الشعبي ان تفرز سقفها. موقف التوضيح المطلق: وهو موقف فريق يريد في الحقيقة الوضوح في مجال محدد هو المجال السياسي عامة وشكل النظام خاصة. وترتكز اطروحة هذا الفريق على ان الوضوح، خصوصا في شكل النظام ( والشكل المقصود عند هذا الفريق هو الملكية البرلمانية ). يفدم هذا الفريق حجتين مركزيتين، الاولى هي ان التدقيق في شكل النظام ( الملكية البرلمانية ) ينهي ما يراه هذا الفريق من انسحاب الطبقة المتوسطة من الحراك، والثانية هي ان هذا التدقيق يسمح بتحقيق تغيير لا عنف فيه ولا دماء . موقف التوضيح المجمل: يعتبر هذا الفريق ان الوضوح مشروع ومطلوب، لكن ليس الى درجة التفصيل والتدقيق. حجة هذا الفريق هو ان الوضوح كم جهة لا يتعارض مع استمرار النضال، وان صوت النضال ليس هو الصوت الاوحد، والوضوح من جهة اخرى ليس هو التدقيق. فالتدقيق له زمان خاص هو زمان البناء، بناء سلطة الشعب وسيادته. II) الوضوح، باي معنى؟ أطروحة النضال الحافي: إذا كانت الثورات وحركات التغيير بالعالم العربي والمغاربي، قد انطلقت وهي ترفع شعار " الشعب يريد...." فهذا لا يعني ان ليس هناك ارضية ضمنية او معلنة لهذه الحركات. كانت هناك تعاقدات ضمنية تلخصها مطلب عامة إجمالية تطالببإنهاء عهود الاستبداد واحلال عهود الحرية. لا يمكن والحال هكذا ان يعتبر البعض انه من الممكن ان يكون هناك عمل تغييري مشترك في غياب مطلق للتعاقد صريحا كان او ضمنيا. فهذه سوريا اجتمع طيفها السياسي ممثلا في الاطارات السياسية بالداخل والخارج، و الشباب بتنسيقيات الثورة ولجانها بالداخل، على لاءات ثلاث هي لا للعنف – لا للطائفية – لا للتدخل الاجنبي العسكري. وهذه ليبيا انخرط اسلاميوها وليبراليوها ووطنيوها وقوميوها في ثورة حددت لها هدفا واحدا هو اسقط نظام القذافي وبناء ليبيا الحرة التعددية والمعتدلة . لم يعترض الاسلاميون الذي قاموا بالمراجعات وتحولوا من الجماعة الاسلامية الليبية المقاتلة الى الحركة الاسلامية الليبية، على فتح الليبراليين قناة اتصال مع الغرب من خلال هنري بيرنارد ليفي. لم يعترض الليبراليون من جهتهم على قيادة عبد الحكيم بلحاج الاسلامي للجناح العسكري للثوار. ليس هناك نضال حافي او عاري من كل تعاقد. أطروحة النضال المشروط: لم يعرف التاريخ حركة تغيير تتوجه الى الشعب بأكمله، تحدد منذ مراحلها الاولى ارضية تفصيلية ،الا اذا كانت هذه الحركة تقودها طليعة سياسية واحدة او موحدة ومنسجمة تعبر عن كل فئات الشعب وتتمتع بثقته والتفافه. في مثل هذه المراحل الاولية في زمان النضال تكون اداة التغيير من طبيعة عامة. اننا نتكلم عما يسمى بمرحلة النضال او التحرر الوطني. تتحرك سياسة التغيير في هذه المرحلة الزمنية بمنطق التوافق والتجميع على قاعدة حد ادنى وفي افق شعارات عامة، يتحقق حولها اكبر اجماع لأكبر عدد من القوى المتضررة من النظام القائم. لنتأمل سوريا مرة اخرى. الشعار المركزي هو اسقاط النظام. ليس هناك تفاصيل وتفريعات في المطالب. والعبرة في الثورة السورية بالمطالب التي رفعتها الإطارات التنظيمية لمناضلات ومناضلي الداخل. نقصد لجان الثورة السورية واتحاد تنسقيات الثورة السورية. هذه هي النواة الصلبة للثورة السورية. رقعت هذه النواة قبل الهيئات واطارات الدعم بالخارج اللاءات الثلاث: لا للعنف، لا للطائفية، لا للتدخل الأجنبي العسكري. لم يدخل الثوار في التفصيل. بذكائهم حددوا ثلاث نقط عامة تتضمن ضمنيا ما من شانه ان تم التفصيل فيه ان يشتت الثورة السورية. لا للعنف، مطلب يحرم عسكرة الثورة. عسكرة الثورة لها نتيجتان قاتلتان: الاولى انها تعطي لنظام الشبيحة المسوغ الامني لسحق الثورة. الثانية ان تبادل الضرب العسكري يسقط المسؤولية الجنائية عن النظام بل يجعلها مشتركة بينه وبين الثوار. لا للطائفية، مطلب ذكي يطمئن من جهة الطائفة النصيرية العلوية ويشجعها على الناي بنفسها عن النظام، مثلما يطمئن المسيحيين والطوائف الاخرى. هذا الشعار يجعل العلماني في غنى من كل حرب سياسية يريد من خلالها عدم التنصيص على ان الاسلام هو دين الدولة وهو تنصيص ان حدث سيربك الثورة اذ ان الاغلبية السنية لن تقبل به. اما مطلب ابعاد الطائفية فهو مقبول ويفترض ضمنيا الا تهيمن الطائفة ذات الاغلبية الديمغرافية( السنة) او ذات النفوذ الاقتصادي ( النصيرية) او ذات النفوذ الديبلوماسي والعلائقي (المسيحية) على الطوائف الاخرى. لا للتدخل الاجنبي العسكري. هذا مطلب يشجع مناهضي الامبريالية في سوريا من شيوعيين وقوميين، بل ويعطي ضمانة لمناصري خط الممانعة عامة بان الثورة على نظام "الممانعة" لا تعني بالضرورة تمكين الاجنبي والتفريط باستقلالية القرار الوطني السوري. لكن شعار رفض التدخل الاجنبي قد لا يرضي من له مرجعية حقوقية تؤمن بحق المدنيين في الحماية الدولية. لهذا اضيف الى الشعار لفظة العسكري، اي ان التدخل الاجنبي المدني مقبول لكن على قاعدة تقديم الحماية الدولية الانسانية للمدنيين وفق ما تنص عليه الشرعة الدولية. هكذا نلاحظ ان شعارا يبدو انه عام لكنه يحقق تطلعات جهات متعددة، دون الدخول في تفصيلات قد تعصف بالجسم ككل. لنركز الان على المغرب وعلى أطروحة الوضوح المشروط. يرفع اصحاب هذه الاطروحة مطلب الوضوح على مستوى شكل النظام. يشترط هذا الفريق ان يعلن كل من يناضل داخل حركة 20 فبراير إعلان قبوله بالملكية البرلمانية او ان يعلن عن شكل اخر ان كان له اختيار اخر. يدافع هذا الفريق عن هذا المستوى من الوضوح بالقول ان الطبقة الوسطى قد ارتعبت وتهيبت من شعار اعتبرته غامضا هو " دستور ديمقراطي شعبي". كما يدافع هذا الفريق عن هذا الموقف بالقول ان الشعب له علينا حق الوضوح السياسي، وبالتالي فمن له راي اخر غير الملكية البرلمانية فعليه ان يوضح ذلك للشعب بكل مسؤولية.دون الدخول في طبيعة الاسباب الحقيقية وراء انخراط او ابتعاد طبقة ما عن الحراك، لنطرح نفس الاشتراط على فريق الوضوح المشروط. نحن نعلم ان الشعب المغربي في عمومه شعب مسلم، يؤمن بقيم وعقائد الاسلام ويحترم تشريعاته وشرائعه، ولا يهم هنا الحديث عن درجة التزام الافراد الفعلي. نحن نعلم كذلك ان المخزن قد هاجم حركة 20 فبراير ولفق لها تهما باطلة واطلق افتراءات كاذبة زعم فيها ان الحركة يقودها افراد مطعون في عقيدتهم وتدينهم بل ووطنيتهم. إذا كان فريق الوضوح المشروط يطلب مكونات الحركة بان يوضحوا موقفهم للشعب، فلننتقل من المجال السياسي الى المجال الاجتماعي. ما هو شكل النظام الثقافي الذي نقترحه على الشعب؟ ما قولنا في الحريات الفردية؟ هل نقول للشعب موقفنا من الحق في التصرف في الجسد الذاتي؟ انا لا اقول ان فريق الوضوح المشروط يؤمن، على مستوى الحريات الفردية بكذا او كذا، لكن اريد ان ابين له ان المطالبة بالوضوح التفصيلي لا ينحصر في المجال السياسي بل يجب ان ننجزه في كل المجالات. وانه مثلما علينا ان نكون واضحين مع الشعب سياسيا علينا ان نكون واضحين معه على كافة المستويات. ما هو شكل النظام الاقتصادي الذي نبشر الشعب به؟ هل يفترض الوضوح في مرحلة البداية هذه ان نقول للشعب عامة والطبقة الوسطى والطبقة "البرجوازية العليا" اننا مع التأميم ونزع الملكية والاصلاح الزراعي والاقتصاد الاشتراكي ام ان نكتفي في هذه المرحلة بالشعار العام لحركة 20 فبراير وهو " عدالة اجتماعية"؟ إن لعبة الوضوح التفصيلي قد تدخلنا في متاهات لن تنتهي. قد يطالب بعضنا العض الاخر بالتفصيل في المشروع السياسي والمشروع الاقتصادي وطبيعة العلاقات الدولية للمغرب المقبل وطبيعة التعليم ومكانة الاسلام ومكانة الامازيغية لغة وثقافة وتنمية وسيادة. أطروحة التعاقد المجمل: إذا كان من غير الممكن ان يكون هناك نضال حافي او عاري من ابسط شكل من اشكال التعاقد، وإذا كان من غير الممكن ان يوجد نضال ببرنامج تفصيلي و هو لم يسقط خصمه بعد، فانه لا بد لكل نضال من وضوح يأخذ شكل برنامج حد أدنى تساهم في بنائه كل القوى الفاعلة في الميدان دون اشتراط اولي ودون فيتو مسبق أزعم ان اتفاق الحد الادنى الملائم لمرحلة النضال اتي بلغتها حركة 20 فبراير، يتميز بطبيعة خاصة من جهة اولى، ويرتكز على اربعة مبادئ من جهة ثانية، ويضع نصب عينيه هدفا قارا من جهة ثالثة: طبيعة التعاقد المرحلي: يجب ان يكون التعاقد او اتفاق الحد الادنى من طبيعة عامة واجمالية او مجملة. ويبدو ان شعار حركة 20 فبراير يفي بهذا الغرض. انه الشعار الذي يقول " حرية، كرامة، عدالة اجتماعية "، وهو الشعار الذي يكمله الهدف الذي يريد فيه الشعب "إسقاط الفساد والاستبداد". إن اي تفصيل لن يخلق الانسجام، بل قد يفرز نتائج مغايرة لما هو منتظر، وقد تخلق فجوة ليس بين المكونات فقط بل بين الحركة وفئات واسعة من الشعب تتعاطف مع الحركة ومنها من التحق ومنها من ستنضج شروط التحاقه بها قريبا. مبادئ اتفاق الحد الادنى: الجماهيرية: اي ضرورة ارتباط مكونات الحركة بالجماهير بما هو – الارتباط –علامة على الدفاع عن القضايا العادلة للشعب في مواجهة مصالح مركبات الفساد والافساد والاستبداد. الكفاحية: اي تبني خيار النضال بالوسائل المدنية المشروعة سياسيا وحقوقيا، ونبذ كل اشكال المساومة على قضايا الجماهير. الاستقلالية: اي عدم الارتهان لقوى الفساد والافساد والاستبداد، المتمثلة في ثلاث قوى، المخزن أولا، ومركبات أو لوبيات النفوذ الاقتصادي والثقافي والاعلامي ثانيا، ومراكز النفوذ الاجنبي ثالثا. الوحدوية: اي الحرص على رص الصفوف والتشبت بحركة 20 فبراير كاطار وحدوي شعبي ديمقراطي وطني للتغيير، والعمل على حالات سوء التفاهم بين المكونات داخل الحركة وليس خارجها. الهدف المركزي: إن الهدف الذي يجب ان يعمل الجميع من اجل تحقيقه هو اقرار " دولة الحق والقانون"، بكافة مقتضياتها من سيادة للقانون والحق، وسلطة للشعب . III) على سبيل الختم إن هذه المقترحات يمكنها ان تكون حلا وسطا بين المقترحين الذين ازعم انهما غير واقعيين نضاليا وغير ملائمين سياسيا، وهما الموقف الرافض جملة وتفصيلا للوضوح، والموقف المطالب بالوضوح تفصيلا وتدقيقا . ان هذا المقترح الذي نقدمه للنقاش العمومي يؤمن بالوضوح لكنه وضوح مجمل تفرضه المرحلة التي بلغها نضال شعبنا. واضيف ان اتفاق الحد الادنى هذا يمكن ان يشكل ارضية لاطار نضالي قد يكون على شاكلة اتحاد من اجل الديمقراطية او جبهة من اجل دولة الحق والقانون..... او ما شابه ذلك. 19-09-2011