أعلنت مجموعة من الفعاليات المدنية، عن تأسيس حركة تحمل إسم "حركة اليقظة المواطنة"، ستعنى، حسب أرضيتها التأسيسية، بتتبع كل القضايا السياسية المرتبطة بالديمقراطية وبالشأن العام، وبالإسهام في النقاشات الوطنية المرتبطة بالسياسات العمومية وبمسارات التأهيل المؤسساتي، وبتقييم آليات الحكامة ودولة القانون. وعقدت الفعاليات، لقاء تأسيسي يوم 3 غشت الجاري بالرباط، للمصادقة على الأرضية التأسيسية وتشكيل مكتب للحركة يضم 18 عضوا، والتي جاءت في سياق إقرار الدستور الجديد الذي أفرد للمجتمع المدني موقعا خاصا ضمن إعداد السياسات العمومية، وأعلنت الحركة عن انخراطها في معارك ميدانية على مستوى تأويل منطوق الدستور ومقتضياته، وتنزيله في مختلف مناحي الحياة، مع المساهمة في متابعة وتقديم مقترحات تخص مختلف القوانين التنظيمية والعادية بالنسبة للمؤسسات الدستورية. وجاء تأسيس الحركة، طبقا لأرضيتها التأسيسية، في سياق التفاعل مع مجريات الحراك الاجتماعي والسياسي الذي تشهده بلادنا، من خلال الإسهام في معركة التأهيل الديمقراطي بتمتين الأدوار الرقابية للمجتمع المدني، والاصطفاف إلى جانب قوى التحديث من أجل بناء المغرب دولةً ديمقراطية مدنية يسودها الحق والقانون والعدالة الاجتماعية. الحركة، حددت عدة مسارات لإشتغالها، من خلال تتبع القضايا السياسية المرتبطة بتطبيقات الديمقراطية، والإسهام في النقاش العمومي المرتبط بالسياسات العمومية وبمسارات التأهيل المؤسساتي، تقييم مسارات النظام الترابي المرتبط بالجهوية المغربية، مع رصد الاختلالات المرتبطة بإعمال آليات الحكامة ودولة القانون وتقديم عروض اقتراحية بشأنها، كما ستعمل على تطارح الملفات المرتبطة بنظم العدالة الاجتماعية من قبيل الأنظمة الضريبية، والتغطية الصحية، والتعويض عن البطالة، وأنظمة القروض. وتضم لائحة المكتب، كل من عبد المطلب أعماير رئيسا، ومصطفى كرين ونبيلة بنعمر وآيتا يشو لحسن نوابا للرئيس، وسعد الطوجني كاتبا عاما، وعبد العالي معلمي وعبد الفتاح بناني، نواب له، ونجوة ككوس أمينة المال، والحاضي محمد نائبا لها، و تم تكليف كل من محمد بشير الزناكي، المختار لغزيوي، بالإعلام، وخديجة الرويسي مكلفة بالتنظيم، وتكليف أحمد عصيد بالتوثيق والدراسات، وندير المومني بالشؤون القانونية، وجاكوب بيريز بالعلاقات العامة، والمهدي بنسعيد ومريم الدمناتي ونجيب عمور، مستشارون.