24 يوليوز, 2018 - 01:04:00 وقع المغرب والاتحاد الأوروبي، الثلاثاء 24 يوليوز بالرباط، بالأحرف الأولى، على الاتفاق الجديد للصيد البحري، وذلك في ختام المفاوضات التي انطلقت قبل عدة أشهر. وأوضح بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن الجانبين توصلا لتوافق حول مضمون اتفاق الصيد البحري المقبل وبروتوكول تنفيذه. والجمعة الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي والمغرب، توصلهما إلى توافق حول مضمون اتفاق الصيد البحري المستدام وبروتوكول تطبيقه.
وقال بيان مشترك لوزارة الخارجية ومفوضية الاتحاد الأوروبي، إن المغرب والاتحاد الأوروبي "اتفقا على المقتضيات والتحسينات التي تم إدخالها على هذه النصوص من أجل تجويد الانعكاسات والفوائد على السكان المحليين في المناطق المعنية، في احترام لمبادئ التدبير المستدام للموارد البحرية والإنصاف".
وقالت الحكومة المغربية، إنها لا تزال على موقفها بضرورة إدراج الصحراء في اتفاق الصيد البحري الجديد مع الاتحاد الأوروبي.
وفي 14 يوليوز الجاري، انتهت آجال العمل باتفاق الصيد البحري الذي دخل حيز التنفيذ في 2014، واستمر 4 سنوات.
وفي إبريل الماضي، انطلقت بالرباط المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي للوصول إلى اتفاق جديد للصيد البحري.
وفي فبراير الماضي، أصدرت محكمة العدل الأوروبية، قرارًا ينص على أن "اتفاق الصيد البحري بين المغرب، والاتحاد الأوروبي ساري المفعول ما لم يُطبق الصحراء ومياهها الإقليمية".
وتنص الاتفاقية الجديدة على السماح للسفن الأوروبية بدخول منطقة الصيد الأطلسية للمغرب، مقابل 40 مليون أورو سنويًا بدل 30 مليون أور سابقا، يدفعها الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى 12 مليون اورو بدل 10 ملايين أورو مساهمة من أصحاب السفن. وفي ما يخص استفادة الساكنة المحلية من العائدات المالية للاتفاقية، قال عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري في تصريح للصحافة: "سنحافظ عليها لتصل إلى الساكنة التي تستحقها وتشتغل عليها، وسيتم استثمارها في إطار برنامج "أليوتيس"، لإعادة هيكلة الصيد البحري مع برامج اقتصادية واجتماعية لمن يباشرون عملهم في ميدان الصيد البحري". وتهم الاتفاقية نحو 128 سفينة صيد بدل 120 في الاتفاقية السابقة، (80 بالمائة منها إسبانية) تمثل 11 دولة أوروبية، وهي: إسبانيا، البرتغال، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، ليتوانيا، ولاتفيا، هولندا، إيرلندا، بولونيا، وبريطانيا.