08 فبراير, 2018 - 03:50:00 قال مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن مجلس الحكومة الذي انعقد، اليوم الخميس، قرر إنشاء لجنة بين- وزارية من أجل متابعة التقارير الصادرة عن المنظمات الحقوقية الدولية. وأضاف الخلفي أن الهدف من وراء تأسيس هذه اللجنة الوزارية هو الرد على التقارير التي تصدرها هذه المنظمات، ومعالجة القضايا المطروحة في تقاريرها، وذلك على شاكلة عمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، مشيرا أن اللجنة ستعقد أول اجتماع لها في القريب العاجل. تجدر الإشارة أنه سبق لمصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بالعلاقة مع البرلمان، أن قال بأن التقارير التي تصدرها المنظمات الدولية حول وضعية حقوق الانسان في المغرب "ظالمة" و"غير منصفة". وأشار الرميد في تصريحاته أن هذه التقارير "منحازة" وتستند على شهادات لا يمكن الاعتماد عليها.