انتخب الجمع العام الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة فاس بولمان، بالإجماع، المهندس ياسين معاش أمينا عاما جهويا للحزب، وجاء ذلك بعد ستة أشهر من قرار المكتب الوطني لحزب الجرار بحل جميع هياكله بالجهة. وتنافس على المنصب خلال الجمع العام المنعقد أمس الأحد 11 يوليو، بالإضافة إلى معاش، ثلاثة مرشحين آخرين، بينهم النائب البرلماني محمد الأعرج الذي كان المرشح الأقوى للفوز بهذا المنصب، في الوقت الذي إنسحب فيه المرشحين الآخرين في آخر لحظة. ورغم الإحتكام لعملية الإنتخاب في إختيار الأمين العام الجهوي عوض طريقة التوافق المعمول بها داخل الحزب، فقد انتقد عدد من أطر الحزب بفاس، هذه العملية التي وصفوها ب"المفبركة قبليا"، وقال المنسق الجهوي السابق لشبيبة الأصالة والمعاصرة في صفحته على الفايسبوك، أن "الجمع العام يمكن تصنيفه كجمع خاص جدا بأجندة معدة سلفا بإخراج رديء للغاية جعل مجموعة من الحضور يملون من ركاكة السيناريو وأداء الكومبارس". وسبق لقياديون محليون بالحزب، أن طالبوا بالتسريع بعملية إنتخاب الأمين العام الجهوي على أسس ديمقراطية وسليمة، لأن هذا المنصب حسب قولهم يجب أن يكون موضع إجماع للمناضلين وقواعد الحزب، مع ضرورة الحسم مع منطق التعيينات والإسقاطات. وعرف حزب الأصالة والمعاصرة جمودا تنظيميا وسياسيا، منذ قرار المكتب الوطني الداعي إلى حل جميع هياكل على مستوى جهة فاس بولمان، بعد الصراعات الداخلية التي اندلعت بين أجنحة متصارعة، وبررت القيادة الوطنية هذا القرار لإعادة البناء التنظيمي من جديد على أسس سليمة وديمقراطية تنهي حالة التوافق التي كانت السبب في هذه التركيبة الهلامية لحزب الأصالة والمعاصرة. ويشار إلى أن المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، كان قد أصدر قرارا نهاية شهر دجنبر من السنة الماضية، بحل كل هياكل الحزب بجهة فاس بولمان، وكلف لجنة أحدثها لمتابعة ملف الجهة بإعادة هيكلة الحزب، وبشكل عميق، على أرضية مشروعه السياسي وأفقه التنظيمي، وجاء القرار بعد إقدام مجموعة من أعضاء الحزب بينهم برلمانيين بإقتحام المقر الجهوي، كما قرر المكتب الوطني علاقة بالموضوع طرد نائبين برلمانيين ومجموعة من المستشارين الجماعيين والمسؤولين المحليين والإقلميين. --- تعليق الصورة: ياسين معاش